المحفظة الاستثمارية: قرار عقيلة صالح مخالفة قانونية صريحة وتعدٍ على صلاحياتنا

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح

ردت المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، على قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن شراء وسداد ديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن، معتبرة أن القرار يُعد «تعديًّا على صلاحيات المحفظة والمؤسسة الليبية للاستثمار، ما يعتبر مخالفة قانونية صريحة، لها تأثيرات وخيمة على أموال الاستثمار التي هي في غالبيتها مخصصة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة».

جاء ذلك في بيان أصدرته المحفظة، حول قرار عقيلة صالح رقم (429) لسنة 2018، الذي أمر فيه بتنفيذ شراء وسداد ديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن التي تقدر بنحو 300 مليون دولار.

اقرأ أيضًا: عقيلة يأمر بشراء الديون العلاجية على ليبيا في الأردن التي تقدر بـ«300» مليون دولار

وأكدت المحفظة في بيانها أنها «لن تقوم بأية عمليات تكون محل شبهة أو جدل قانوني أو تخدم أغراضًا غير التي أُنشئت من أجلها»، ووصف قرار رئيس المجلس بأنه صادر «من جهات غير معنية بإدارة أموال الاستثمار وتكليف المحفظة بالقيام بعمليات تسديد ديون لدولة بعينها».

ودعت المحفظة «كافة الجهات المسؤولة في الدولة والأجهزة الرقابية والقضائية» إلى الوقوف معها لمنع مَن وصفتهم بأنهم «يحاولون العبث باستثمارات الشعب الليبي أو الاستفادة منها لتحقيق مصالح آنية أوشخصية، وأن تتحمل هذه الجهات مسؤولياتها القانونية لحماية ثروات الأجيال القادمة والمحافظة عليها».

وأشارت بيان المحفظة إلى أنها «مؤسسة استثمارية أُنشئت بموجب قرار رقم (767) لسنة 1991 لغرض القيام باستثمار الأموال المخصصة لها من طرف الدولة الليبية في مختلف القطاعات الاستثمارية على أسس الجدوى الاقتصادية، وعلى نحو يساهم في تنويع مصادر الدخل وموارد الاقتصاد الوطني وتحقيق أفضل العوائد المالية وتنمية الثروات، وذلك ضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة».

المزيد من بوابة الوسط