استطلاع: 51.2% لا تتوقع انعقاد المؤتمر الوطني.. وغالبية تنتظر مشاركة المجموعات المسلحة

أظهر استطلاع للرأي أجراه «منبر المرأة الليبية من أجل السلام» أن  نسبة  51.2 % تشكك في انعقاد المؤتمر الوطني الجامع الذي دعا إليه المبعوث الأممي د. غسان سلامة، في حين توقع ما يعادل 48.8 % من العينة التي اُستُطلعت آراؤها  انعقاد المؤتمر.

شارك في الاستطلاع، الذي أُجري مطلع العام، نخبة من الليبيين الفاعلين بعدد من المدن الليبية في شرق وغرب وجنوب البلاد، حيث شككت أغلبية المشاركين (82.5%) في أن يحضر المؤتمر جميع الأطراف، ورأت أنه سيقتصر على بعض الأطراف.
بينما رأت أقلية ( 17.5 %) أن المؤتمر الوطني الجامع سيكون جامعًا فعلاً، وستحضره جميع الأطراف.

وفي معرض الإجابة عن إمكانية إجراء المصالحة قبل إنهاء فوضى السلاح، فإن نسبة كبيرة تكاد تصل إلى نصف العينة وتحديدًا 48.2 %، يرون أنه لا يمكن إجراء مصالحة قبل إنهاء فوضى السلاح. بينما قالت نسبة تصل إلى 27.7 % إنه من الممكن إجراء تلك المصالحة، ولكن ضمن شروط وضوابط معينة. ومع ذلك رأت نسبة أقل (24.1 %) إمكانية إجراء تلك المصالحة قبل إنهاء فوضى السلاح.

وعن إمكانية أن يشمل المؤتمر الوطني الجامع أعضاء الكتائب المسلحة. توقعت نسبة غالبة من المستطلع آراؤهم ( 70.4 % ) بأن يشمل المؤتمر الوطني الجامع هذه المجموعات المسلحة، في حين استبعدت نسبة 29.6 % أن يشمل المؤتمر هذه المجموعات المسلحة.

وحول ما إذا كان المؤتمر الوطني الجامع سيكون جسمًا جديدًا أم حدثًا واحدًا فقط سيخرج بتوصيات. قالت نسبة  67.7 % من المستطلع آراؤهم إن المؤتمر الوطني الجامع سيكون حدثًا واحدًا فقط وسيخرج بتوصيات، في حين رأت نسبة 32.3 % أن المؤتمر الوطني الجامع سيكون جسمًا آخر جديدًا.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم المؤتمر الوطني الجامع

يشار إلى أن الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني الجامع هي «الخطة ب» ضمن خارطة طريق أطلقها المبعوث الأممي في يونيو 2017، كمحاولة لإبرام تسوية للأزمة الليبية.

واشتملت خارطة الطريق على أولا: تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، يليها ثانيا عقد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية، ثم ثالثا حث مجلس النواب لإصدار قانوني الاستفتاء والانتخابات، فرابعا: إجراء استفتاء على الدستور، وانتخابات رئاسية ونيابية على أساس هذا الدستور.