«التكتل الفيدرالي» يرفض مسودة الدستور الحالية ويستبعد تعديلها

أعلن التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي»، رفضه المسوَّدة الحالية لمشروع الدستور، و«استبعاد أي تعديلات تجرى عليها ما لم يكن شكل الدولة أحد ثوابتها، ورفض أي استفتاء على الدستور ما لم يكن في كل إقليم على حدة» وفق بيان أصدره اليوم الثلاثاء.

وقال التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي»، في البيان الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، «من خلال متابعتنا لحراك البعثة الأممية على الساحة الليبية، لفت نظرنا تجاهلها لأعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور المعارضين للمسوَّدة الحالية في مقابل تكثيف اجتماعاتها بالداخل والخارج مع أنصار المسوَّدة، بالإضافة إلى تمهيد الطريق أمامهم للاجتماع بالبعثات الدبلوماسية بالداخل والخارج، رغم مطالبة التكتل للبعثة بأهمية وضرورة التواصل مع الأعضاء المعارضين للمسوَّدة».

واعتبر التكتل في البيان، أن «التعويل على المسوَّدة الحالية إضاعة للوقت والجهد، وتفجير للخلافات والصراعات الجهوية»، وأن «كل مَن يدعو للاستفتاء على هذه المسوَّدة يدعو للمغالبة وعودة مدسترة للمظالم التاريخية، التي حاقت بهذا الإقليم طيلة العقود الماضية».

كما دعا التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي» القوى البرقاوية والفيدرالية، إلى «العودة لحراك الشارع بعد شهر رمضان المبارك، للإعلان عن تمسكنا بالثوابت التاريخية والجغرافية للإقليم» وفق نص البيان.

يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أحالت مشروع الدستور إلى مجلس النواب استعدادًا لطرحه للاستفتاء العام بعد أن صوت عليه غالبية أعضائها بالموافقة يوم 29 يوليو 2017 في أجواء سادها التوتر.