تقرير أممي: الشرطة عاجزة عن منع المجموعات المسلحة من الدخول بأسلحتها إلى المستشفيات

قال تقرير للأمم المتحدة إن الاعتداءات على القطاع الصحي في ليبيا لا تزال تنفذ على خلفية أعمال الاقتتال والانقسامات السياسية وتراجع سيادة القانون، وإحكام المجموعات المسلحة قبضتها على الأراضي والمؤسسات الحيوية بما فيها المستشفيات.

وأظهر تقرير نشره اليوم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن جهاز الشرطة مسؤول بشكل رسمي عن حراسة معظم المستشفيات، إلا أنه عاجز إلى حد كبير عن منع المجموعات المسلحة من دخول مقار المستشفيات مع أسلحتهم والتدخل في سير خدمات الرعاية الصحية، حسب عاملين في المستشفيات تحدثوا إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأوضح التقرير أنه في بعض المستشفيات، بما فيها تلك الكائنة في طرابلس، تُحكم المجموعات المسلحة قبضتها على الأمن، وبالتالي تتحكم في دخول العاملين إلى المستشفيات وممارسة الضغوطات عليهم بغير وجه حق.

وتحدث التقرير عن أن العنف ما زال مستمرًا ويؤثر سلبًا على تقديم خدمات الرعاية الصحية في ليبيا، فالمستشفيات والمرافق الصحية الأخرى أصبحت ضحية وقوعها في مرمى النيران المتبادلة بين المجموعات المسلحة، مما يسفر عن العديد من الوفيات وإلحاق الضرر بالبنى التحتية وإغلاق هذه المراكز بشكل موقت.
وأشار إلى قيام المجموعات المسلحة بما فيها تلك التي تم دمجها رسميًا في وزارات الدولة، على العاملين في القطاع الصحي بالاعتداءات الجسدية واللفظية والتهديد والتخويف وسلب الحريات دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يسهم في هروب الكفاءات العاملة في مجال الرعاية الصحية.

المزيد من بوابة الوسط