روسيا ترجئ عقوبات دولية على 6 ليبيين متهمين بتهريب البشر

أرجأت روسيا اقتراحًا غربيًا بأن تفرض لجنة في مجلس الأمن الدولي عقوبات على ستة من الشخصيات الليبية المتهمة بتهريب البشر وإدارة شبكات لتهريب المهاجرين، وطلبت مزيدًا من المعلومات بشأن قيمة وجدوى هذه الخطوة.

ودعت هولندا بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا التابعة للمجلس المؤلف من 15 بلدًا تجميدًا عالميًا لأصول الأشخاص الستة وفرض حظر على سفرهم، لكن روسيا وضعت ما يطلق عليه «التعليق الفني» على الطلب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت بعثة روسيا بالأمم المتحدة في رسالة للجنة نشرتها «رويترز»: «نأمل أن يعرض أعضاء اللجنة المعنيون على غيرهم بعضا من الأدلة الموسعة من المصادر الموثوقة التي تؤكد تورط الأفراد الستة في أنشطة غير مشروعة».

وأكدت البعثة أنها تريد أن تعرف «كيف يمكن حل المشكلة دون التعامل مع مجرمين من بلدان المنشأ وبلدان الوجهة المقصودة»، مشيرة إلى أن المقترح أشار إلى «شبكات تمتد إلى العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة».

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي في اجتماع المجلس بشأن ليبيا الاثنين، إن «الإحجام عن المضي قدما في هذه الإجراءات سيمثل استخفافا بالغضب العالمي الكبير بشأن هذه الانتهاكات»، مضيفة: «الأدلة التي تظهر تورط الأفراد الستة واضحة».

وقالت ليز جريجوري فان هارين نائبة سفير هولندا بالأمم المتحدة في كلمة بمجلس الأمن الاثنين «إن الوقت حان لكي نحول كلماتنا إلى أفعال».

وبناء على نظام العقوبات الذي وضع في عام 2011، يمكن لمجلس الأمن فرض تجميد عالمي على الأصول وحظر سفر على «أفراد وكيانات يتورطون أو يتواطؤون في إصدار أوامر أو التحكم في أو توجيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في ليبيا».

المزيد من بوابة الوسط