«الأعلى للدولة»: ما يحدث في درنة «جريمة جنائية» طبقا للتشريعات الوطنية الدولية

دان المجلس الأعلى للدولة ما يتعرض له أهالي مدينة درنة من «اعتداء عسكري دون وجه حق»،  مطالبًا بـ«تحييد» المدنيين عن أي صراع عسكري، يعرض حياتهم للخطر.

وقال «الأعلى للدولة»، في بيان صادر عنه اليوم، إن «أحداث درنة، تعد من أفدح خروقات القانون الدولي وإساءة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية ويشكل جريمة جنائية طبقا للتشريعات الوطنية الدولية».

وعبر المجلس عن تخوفه من استمرار هذا «الوضع غير الإنساني الخطير»، مؤكدًا أن «ما يتعرض له المدنيون في درنة جراء قصف المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والطيران يعد جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية».

ودعا «الأعلى للدولة»، المجلس الرئاسي إلى اتخاذ الإجراءات الفاعلة والعاجلة لوقف إطلاق النار فورًا كما ينص الاتفاق السياسي، محملا إياه المسؤولية السياسية والقانونية إزاء تقاعسه عن اتخاذ كل ما من شأنه أن يوقف إطلاق النار ويحمي المدنيين من أي خطر.

وأهاب ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين مما يتعرضون له.

وجدد المجلس الأعلى للدولة، مناشدته لكل الأعيان والمشايخ والعقلاء بالمناطق المجاورة لمدينة درنة أن يكون لهم دور من باب مسؤولياتهم الاجتماعية لوقف إطلاق النار وحماية المدينة وتحقيق المصالحة بعيدا عن الحلول العسكرية.

المزيد من بوابة الوسط