أمر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المحفظة الاستثمارية طويلة المدى تنفيذ عملية شراء وسداد الديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن والتي تقدر بحوالي 300 مليون دولار.

وأصدر رئيس مجلس النواب القرار رقم (42) لسنة 2018 الذي تتولى المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بموجبه تنفيذ عملية شراء  وسداد الديون العلاجية المستحقة من دولة ليبيا من قبل المملكة الاردنية الهاشمية.

ومنح القرار في مادته الثانية للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى كافة الصلاحيات القانونية في أعمال المعايير الاستثمارية الخاصة  بها لأجل شراء الديون العلاجية وذلك من عمليات الحصر والتقييم والدراسات الربحية اللازمة لذلك.

كما أعطى القرار للمحفظة الاستثمارية طوية المدى بعد شرائها لهذه الديون حق المطالبة القانونية المباشرة من الدولة الليبية  لغايات السداد كما يحق  لهم خصم قيمة الدين الشترى والأرباح المستقبلية والمتأتية عن ممارسة المحفظة لنشاطها الاستثماري.

وفي السياق ذاته قال رئيس الحكومة الأردنية  عاطف الطراونة خلال استقباله أمس الأربعاء السفير الليبي محمد البرغثي إن بلاده تتطلع إلى حل هذا الملف العالق، حيث إن التأخير في تسديد الديون تسبب في تأثر قطاعات عدة وعلى رأسها المستشفيات وإغلاق لبعض المنشآت.

وأكد السفير الليبي محمد البرغثي أن ملف الديون المترتب على ليبيا لصالح المستشفيات الأردنية، في طريقه إلى الحل، لافتاً أنه تواصل مع عدة مسؤولين في ليبيا ويبذل جهوداً استثنائية لمباشرة التسديد في أقرب وقت.

يذكر أن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن، الدكتور فوزي الحموري،قال شهر يوليو الماضي إن حجم مديونية المستشفيات الأردنية على الحكومة الليبية تبلغ 300 مليون دولار، مما أصبح يشكل عبئًا كبيرًا على تلك المستشفيات.

واتفقت جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن مع وفد ليبي في مارس 2017 على إنهاء ملف الديون المستحقة للمستشفيات في المملكة نظير علاج المرضى والجرحى الليبيين والتي تقدر بـ300 مليون دولار.

وفي ديسمبر 2017 قال وزير الصحة المفوض في حكومة الوفاق الوطني، عمر بشير الطاهر، إن ملف العلاج في الأردن «ملف متشابك»، فهو متعلق بمستحقات سابقة وأخرى بعقود لم توقع ، والأمر يحتاج وقت للتدقيق في كل هذه المستحقات.

وتوقع بشير الطاهر تقارباً كبيراً بين طرابلس وعمّان خلال الفترة المقبلة، بعد استلام السفير الجديد مهامه في الأردن وتكليف ملحق صحي ، وإيفاد ديوان المحاسبة لجنة للتدقيق في الفواتير المعروضة ، كلها عوامل تدفع نحو الحل النهائي خلال الفترة المقبلة.

ولفت الوزير المفوض عمر بشير الطاهر إلى أن الديون المترتبة على العلاج في الخارج لسنوات تجاوزت 1.2 مليار دينار ليبي، مرجعاً سبب تراكمها إلى مشاكل تتعلق بالجرحى وأخرى تتعلق بالمستندات القانونية للعلاج.

وأشار إلى أن آلاف الجرحى والمرضى يتلقون العلاج في كل من تونس والأردن وتركيا ومصر ، وهذه الدول تطالب ليبيا بمستحقات متأخرة تخطت 1.2 مليار دينار، وبالتالي تحتاج هذه المطالبات إلى إعادة تدقيق الفواتير والحسابات ، وهو أمر ليس بالسهولة المتوقعة ، على الرغم من تخصيص مبالغ لسداد هذه المستحقات مؤخراً.

وتأسست المحفظة الإستثمارية طويلة المدي سنة 1991م بموجب قرار رقم ( 767 ) لسنة 1991م باعتبارها محفظة استثمارية تجارية لغرض الاستثمار الطويل الأجل تحقيقا لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وخلق موارد إضافية للنقد الأجنبي في ليبيا.