«الرئاسي» يعلن آلية تنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري

المجلس الرئاسي أصدر قرارًا بشأن آلية تنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري 2018.

أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، آلية تنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري 2018، التي تضمنت بعض الضوابط التي ألزمت بها الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وتضمنت الضوابط، وفق بيان «الرئاسي»، الالتزام بعملية التحصيل وتوريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم في المواعيد المحددة، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها التأثير سلبًا على حجم الإيرادات العامة، أو توقيت تحصيلها، أو القيام بخصم أو استقطاع أي مبالغ منها.

اقرأ أيضًا: «الرئاسي» يوقف إجراء أي تعيينات أو إبرام عقود توظيف جديدة

ونص القرار على ضرورة الالتزام بجباية الإيرادات المقدرة بمقتضى القانون المالي ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة، مع الالتزام بجباية الإيرادات والرسوم العامة بالبلديات، وتوريدها إلى حساب الإيراد العام بالمصرف المركزي، أو بحساب الإيراد العام بمكاتب مراقبات الخدمات المالية بالبلديات.

وطالب البيان، من الجهات الممولة، باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين مستوى جباية الإيرادات العامة، واقتراح البرامج والخطط الكفيلة بتطويرها.

اقرأ أيضًا: حظر فتح حسابات مصرفية جديدة دون إذن «المالية»

وتضمنت آلية تنفيذ الترتيبات المالية، الالتزام بصرف رواتب العاملين الفعليين الواردة بياناتهم بمنظومة الرقم الوطني لدى وزارة المالية، كما وجه جميع الجهات بعدم المغالاة في استصدار تكليفات العمل الإضافي لموظفيها إلا للضرورة التي تقتضيها حاجة العمل.

وأقر المجلس الرئاسي في 11 مايو الجاري الترتيبات المالية للعام المالي 2018، بقيمة 42.5 مليار دينار، خصص منها لبند الرواتب فقط 24.5 مليار دينار، بينما شكلت النفقات التسييرية 6 مليارات و700 مليون دينار، و4 مليارات و700 مليون دينار للباب الثالث الخاص بمشروعات التنمية.

اقرأ أيضًا: «الرئاسي» يعتمد الترتيبات المالية للعام المالي 2018

وجاءت تلك الترتيبات بعد سلسلة من المشاورات أجراها رئيس المجلس، فائز السراج، على مدار الأسابيع الماضية مع كل من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية.