«الرئاسي» يطالب المجتمع الدولي بـ«فك الحصار» عن درنة

عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

التقى عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الإثنين، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «بيتينيا موشايدت»، حيث طالب بضرورة تعاون الاتحاد مع المجتمع الدولي لـ«فك الحصار» عن مدينة درنة.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أن اللقاء الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، تناول المواضيع ذات الشأن السياسي والأمني في البلاد، والخطوات المتخذة لتعديل الاتفاق السياسي.

وعبّرت السفيرة الأوروبية عن «قلقها لتطورات الأحداث في الجنوب، وما سيترتب عليها من تهديد لأمن ليبيا وسلامة المواطنين»، فيما أكد «عماري» أن الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتشكيل حكومة موسعة تنال الثقة من مجلس النواب تعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتبسط سيطرتها على كامل الدولة بما يمكنها من تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، واسترشد بجهوده في مجال الحكم المحلي لنقل الاختصاص للبلديات وإلغاء المركزية.

كما عبر عضو المجلس الرئاسي عن «إدانته للحصار المفروض على مدينة درنة، وما يترتب عليه من معاناة للمدنيين، ومنع النازحين من العودة إلى المدينة»، مستغربًا «الصمت الدولي حيال ما يحدث فيها»، مطالبًا السفيرة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لفك الحصار.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، أعطى إشارة البدء في عملية عسكرية الإثنين الماضي «لتحرير درنة»، قائلاً إنه أصدر تعليمات بـ«تجنيب المدنيين في معركة درنة»، بعدما أشار إلى أن «المساعي السلمية في درنة وصلت طريقاً مسدوداً»، وأن «الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية»، كما أعاد التأكيد على أن الجيش «لا ينتمي إلى فرد أوعائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين»، لافتاً إلى أن الجيش استعاد عافيته، بعدما «تآمرت عليه بعض الدول والجماعات».

لكن هذه الخطوة أثارت جدلاً واعتراضاً لدى المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، اللذين طالبا بوقف «التحشيد العسكري» على درنة، فيما قال عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد، إن هناك تحركات دولية لوقف إطلاق النار في المدينة، حيث طالب بـ«التدخل لوقف إطلاق النار لتجنيب المدينة الدمار؛ من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي بها».

وتقبع مدينة درنة تحت سيطرة مجموعات متطرفة مسلحة تسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها»، لا تعترف بأيٍّ من الأجسام السياسية القائمة في ليبيا.

المزيد من بوابة الوسط