طالب الموظفون بقناة «ليبيا الوطنية» المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة الجناة المعتدين على زميلهم أثناء تأدية عمله، والاستعجال بصرف ميزانية الطوارئ لتسيير عمل القناة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في تعجيل صرف ما خُصص للقناة بالباب الثاني لتغطية الإنتاج والعمل ومرتبات العاملين بالقناة.

جاء ذلك في بيان تلاه مديرو الإدارات والعاملون بقناة «ليبيا الوطنية» خلال وقفة احتجاجية لهم الأحد بمقر القناة في العاصمة طرابلس.

وندد المشاركون في الوقفة بـ«العوائق المالية» التي تتعرض لها القناة والمتمثلة في «عدم صرف احتياجات القناة التي سبق أن تم تقديمها إلى المجلس الرئاسي في أكثر من مراسلة»، مشيرين إلى أن هذا الأمر «تسبب في تأخير انطلاق بثّ القناة في الوقت المحدد».

كما ندد المشاركون بالاعتداء الذي تعرض له زميلهم مساعد مدير الإدارة الهندسية لشؤون الإرسال عامر حماد بعد خطفه على يد مجهولين أثناء وجوده بموقع عمله في منطقة السياحية بمحطة الإرسال المسموع (كلم 8)، مطالبين المجلس الرئاسي بمتابعة قضيته واتخاذ ما يلزم من إجراءات «لضمان عدم تعرض الموظفين لأي أضرار في المستقبل».

وأشار العاملون في القناة إلى أنهم «على خطوات لانطلاقة جديدة بالرغم من الإمكانيات المحدودة رغم المطالبات المتوالية لتوفير المطلوب لتغطية النفقات الأمر الذي لا شك كان سبباً في تأخير موعد الانطلاقة لتراكم المطالب من الجهات التي تم التعامل معها ومنتجي البرامج ومنفذيها» مؤكدين استمرارهم في العمل في محاولة لإنجاح ما يقومون به تأكيداً لانتمائهم لهذا المرفق وحباً للوطن.

كما أكدوا أنهم في هذه المؤسسة «جسم واحد يكمل بعضه البعض بداية من المدير العام للقناة والإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات والفروع على مستوى ليبيا» وأنهم يجسدون «في كل عمل يبث من خلال هذه القناة فانتماؤهم لها ستعبرعنه أعمالها وخطابها وهي قناة الجميع وبالجميع».

وأعلن العاملون وإداريو قناة «ليبيا الوطنية» رفضهم لما تقدم به مديرها العام عطاء المزوغي للمجلس الرئاسي مطالبًا بإعفائه من مهمة إدارة القناة «تعزيزاً للمطالبة باستنكار ما أصاب زميلهم عامر حماد ودعم القناة مالياً» مجددين التأكيد على مطالبهم وأن «القناة هي قناة الوطن وسيكون موعد إنطلاقها محدداً رغم الإمكانيات المحدودة والتي يترقبها الجميع بعد تلبية مطالبهم» وفق البيان.