«بيان داكار» يدعو للإفراج عن السجناء وتفعيل العفو العام ورفض «التدخل الأجنبي»

المشاركون في اجتماعات داكار بعد صياغة البيان. (بوابة الوسط)

دعا المشاركون في «ملتقى داكار» بالسنغال الذي ضم ممثلين عن أطراف الأزمة الليبية إلى إطلاق سراح السجناء وتفعيل قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب ورفض «التدخل الأجنبي» في ليبيا، بحسب بيان صدر في ختام اجتماعات دامت على مدى ثلاثة أيام برعاية الرئيس السنغالي ماكي سال.

ووجه المشاركون في بيان صاغه كل من القياديين بالجماعة الليبية المقاتلة، عبدالحكيم بلحاج وعبدالوهاب القايد، وحسين السويعدي القيادي باللجان الثورية، نداء «للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي الحر ومنح الحرية الكاملة لكل من فرضت عليه قيود تمنع حريته ونشاطه السياسي باعتبار ذلك خطوة للمصالحة الوطنية الشاملة بين الفرقاء الليبيين».

ودعوا إلى «تفعيل قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب الليبي ووضع لوائحه الداخلية وتعميمه على الأجهزة القضائية» والعمل على «عودة المهجرين والنازحين في الداخل والخارج وجبر ضررهم وتعويضهم ماديًا ومعنويًا».

وطالب المشاركون بـ«وضع آليات لفك المجموعات والتشكيلات المسلحة (المليشيات) وإعادة تأهيل وإدماج أفراد تلك المجموعات في الحياة المدنية» و«التأكيد على وحدة المؤسسات السيادية وأهمها البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخرى والمؤسسة الوطنية للنفط وما في حكمها».

ودان المشاركون في البيان «الإرهاب والتطرف ورفضوه ونبذوا العنف بكل أشكاله»، معلنين رفضهم «التدخل الأجنبي في ليبيا بكل أشكاله»، ومطالبين «وسائل الإعلام بأن تقدم كل ما يخدم نشر ثقافة السلم الاجتماعي والمصالحة والتوقف الفوري عن خطاب التعصب والكراهية».

كما طالبوا بـ«توسيع دائرة الحوار بين مختلف الأطراف الليبية»، وحثّ الاتحاد الأفريقي على الاطلاع «بدور أكبر في المصالحة بين الأطراف الليبية وضمان الاستقرار السياسي لليبيا» مشددين على المحافظة على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدتها واستقرارها.

واتفق المشاركون على «العمل الدؤوب على بناء دولة مدنية قوية تضمن فيها حقوق جميع الليبيين» من خلال «التعجيل في الاستفتاء على مشروع الدستور وتوفير الأجواء المناسبة لذلك» وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية على أسس المواطنة والكفاءة» و«المطالبة بإنشاء لجنة وطنية للمصالحة الشاملة» و«إيجاد آليات تضمن المحافظة على ثروات البلاد وعدالة توزيعها واسترداد أي أموال ضائعة ومنهوبة ووقف القرصنة الدولية عليها».

وضم الملتقى الليبي في داكار ممثلين عن مختلف أطراف الأزمة في ليبيا برعاية الرئيس السنغالي ماكي سال وبتشجيع من رئيس الكونغو برازافيل داني ساسو أنغيسو وبدعوة من مؤسسة برازافيل، وحضره رئيس البرلمان السنغالي مصطفى نياس ووزير الخارجية صديقي كابا.

المزيد من بوابة الوسط