أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقته عبدالله عبدالرحمن الثني، قراره رقم (102) لسنة 2018 الذي يقضي بمنح الإذن لوزارة الصحة للعمل بنظام شراء الخدمة لمراكز الكلى في ليبيا من القطاع الخاص.

وأوضح نص القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم السبت أن هذا الإجراء «جاء وفق كتاب وكيل عام وزارة الصحة» والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب، مشددا على العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل قال وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الدكتور سعد عقوب في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن صدور القرار «يعد تحولا في مشروع بناء النظام الصحي الذي يقوم على المنافسة من خلال إشراك القطاع الخاص للعمل بنظام شراء الخدمة لمراكز الكلى يعد نموذجا جديدا للرعاية الصحية، وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاحه».

واعتبر عقوب، أن «الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا مهمًا من محاور التحول الصحي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها»، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق لقرار مجلس الوزراء.

كما أكد أنه «أكمل جميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في آلية شراء الخدمة لمراكز الكلى في القطاع الصحي وشروط تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات - التي نفذتها الوزارة منذ صدور القرار، وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول، مبنية على قواعد تشريعية».