المحامي صلاح مقيلي يرفع دعوى قضائية ضد كل من اتهمهم القنصل الليبي بالإسكندرية

المحامي صلاح رمضان مقيلي. (الإنترنت)

تقدم المحامي صلاح رمضان مقيلي بدعوى قضائية إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام الصديق الصور، لفتح تحقيق في قضية فساد ضد كل من اتهمهم القنصل الليبي بالإسكندرية عادل الحاسي في حديثه عبر الإعلام.

وقال مقيلي في تصريح عبر الهاتف إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، «تقدمت ببلاغ إلى الجهات الرسمية باسمي كمواطن متضرر وبصفتي محاميًا، على عريضة مكتوبة دونت بها كل الوقائع والأشخاص والأساليب القانونية والنصوص العقوبية التي تجرم تلك الأفعال».

وجاء في الدعوى «نعلمكم بأننا تابعنا مقابلة مرئية في برنامج البلاد على قناة 218 نيوز، كشف خلالها القنصل العام الليبي السابق بالإسكندرية السيد عادل الحاسي خلال لقاء مرئي معه أذيع على تلك القناة، عن ملفات فساد تقودها جهات وأشخاص وصفهم بلوبيات وأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي داخل البعثة الدبلوماسية الليبية في السفارة الليبية بالقاهرة والقنصلية الليبية بالأسكندرية».

كما تم نشر مقتطفات منها عبر وسائل الإعلام وأخذت صدى لها في وسائل التواصل الاجتماعي، وخلاصة ما قاله السيد عادل الحاسي إن البعثات الدبلوماسية في مصر - وعلى كل مستوياتها - قد شوهت صورة ليبيا وأحدثت حالة إرباك لدى الجانب المصري. وأن هناك أطرافًا كانت ترغب في عدم وجوده وأنه تمت محاربته من قبل لوبي الفساد.

وأضاف مقيلي أن الدعوى بملف حافظة مستندات مرفقة بالشكوى وهي صورة من التوكيل لشركة «ليك سايد» للاستثمارات السياحية والعقارية، إمحمد مفتاح القطراني بشأن تخويله التصرف في قطعة أرض وفق الواضح به. وصورة من كتاب وزير التعليم لوزارة المالية بشأن تسوية وضع أ/ د. صالح سالم محمد الموظف التابع للملحقية الثقافية بالقنصلية الليبية بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وكان مقيلي أعلن الأسبوع الماضي عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، أنه سيتقدم ببلاغ رسمي فيمن اتهمهم الحاسي، وقال «الآن وقد علم كل من حمل أمانة رفع الدعوى العمومية بشقيها الجنائي النيابة العامة والمدني إدارة القضايا بوجود جرائم في حق المال العام، والاستيلاء عليه بغير وجه حق ممن سولت لهم أنفسهم أكل أموال الناس بالباطل، وإهمال في رعايته وحفظه ممن أنيطت بهم مسؤولية ذلك وفقًا لوظائفهم العامة، ووصل إلى أسماعهم ما أدلى به شاهد الإثبات الذي عرض شهادته على الملأ، متضمنة وقائع مجرمة ونسب ارتكابها إلى أشخاص معلومين بشكل يتوجب معه مباشرة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من كان له يد في ذلك».

وأوضح أنه تقدم بالبلاغ إلى كل من المستشار القائم بأعمال النائب العام، وأعضاء النيابة العامة «لمباشرة رفع الدعوى الجنائية في الوقائع التي احتواها الحديث المرئي المذاع ضد جميع الأشخاص الذين تضمنهم الحديث، وتقديم من تثبت إدانته إلى القضاء العادل لينال جزاء ما اقترفت يداه». مطالبًا المستشار رئيس إدارة القضايا وأعضاء الإدارة المحامين برفع الدعاوى الكفيلة باسترداد المال العام، وتتبعه في يد حائزيه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليه». منبهًا إلى «أن كل موظف عمومي محل للمساءلة حال عدم القيام بواجبات وظيفته».

المزيد من بوابة الوسط