قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوبنسودا، إن مكتبها أحرز «تقدما ملموسا، بما في ذلك استئناف التحقيقات على الأرض في ليبيا».

واعتبرت بنسودا خلال كلمتها أمام مجلس الأمن الأربعاء أن «استخدام مجلس الأمن بالأمم المتحدة لسلطاته في مساندة تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية لإلقاء القبض على الحالات التي تنظر فيها هو أمر بالغ الأهمية».

ولفتت المدعية العامة  إلى أن «المساءلة عن الجرائم الجسيمة والمزعزعة للاستقرار بموجب نظام روما الأساسي والاحترام التام لحكم القانون هما جزء لا يتجزأ من مسيرة السلام والاستقرار المستديمين في ليبيا».

وأشارت بنسودا إلى  أن مكتبها مستمر في «التواصل الفعال مع السلطات الليبية، و الدول والهيئات الأخرى من أجل سد فجوة العجز عن توقيع العقاب في ليبيا الهدف الاستراتيجي».

وأكدت المدعية العامة على أن مكتبها «حريص على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود في ليبيا بما يتماشى مع صلاحياته ونحتاج إلى تمويل كافٍ».

وحذرت بنسودا من أن «عدم إلقاء القبض على المشتبه بهم التي تنظر فى قضاياهم المحكمة الجنائية الدولية، لن تحظى قضية الجرائم التي تنظر فيها العدالة الدولية في ليبيا وأساس قرار مجلس الأمن يالأمم المتحدة رقم 1970 بالاهتمام اللازم».

وقالت بنسودا «كوننا جزءا من نظام روما الأساسي يعد امتيازا نحظى به ويحمل في طياته مسؤوليات هائلة علينا التحرك من هذا المنطلق  إلقاء القبض على الهاربين وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية».

ونوهت بنسودا إلى أنه «لا يمكن تأمين قدر أكبر من الردع إلا من خلال القبض عليهم واستسلام المشتبه بهم التي تنظر فى قضاياهم المحكمة الجنائية الدولية ليتمكنوا من الرد على التهم المنسوبة إليهم».