قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن حديث القنصل العام الليبي السابق بمدينة الإسكندرية في مصر عادل الحاسي واتهامه بالفساد «حتى وإن كان صحيحا لا قيمة له حتى ترفع الحصانة عن نائب» للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه.

جاء تصريح دغيم في حديث أدلى به إلى قناة «218 نيوز» مساء أمس الأحد، للرد على الاتهامات التي وجهها إليه قنصل عام ليبيا السابق في الإسكندرية عادل الحاسي خلال لقاء مع ذات القناة قبل أسبوع والتي أشار فيها إلى أن والد النائب يتقاضى راتبا من القنصلية دون أن يعمل.

وقال دغيم في معرض رده على إن الحاسي ذكر «أن والدي عمره 81 سنة أي أنه متقاعد ويأخذ مرتبه بدون عمل وأن هذا المبلغ يصرف بطريقة غير قانونية وكأننا نتقاسمه»، مشيرا إلى أنه «سرعان ما تحول الموضوع عن حق الرد والبحث عن الحقيقة إلى منصة لتصفية الحسابات بين الأطراف السياسية».

والدي لم يأخذ أي دولار من القنصلية
وتساءل دغيم «من هو عادل الحاسي حتى يُصدَّق دون منح فرصة للآخرين أن يعبّروا عن أفكارهم؟» نافيا تقاضي والده أي مرتبات من القنصلية حيث قال: «عادل الحاسي قال إن والدي يأخد مرتبات دون أن يعمل والحقيقة أنه لم يأخذ أي دولار من القنصلية».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن «هناك من يعمل بعد سن التقاعد وفق القوانين واللوائح المنظمة» وأن «من ينظم علاقة السن بالعمل هو قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل»، لافتا أن «وزارة التعليم رأت أن تعيد أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين من تنطبق عليهم درجة علمية واكاديمية إلى العمل».

وأضاف أن والده «استفاد من هذه القرارات وتمت إعادته لـ5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحد بموافقة وزارة التعليم» ورأى أنه «يستفيد من هذا القرار وأن يتجه إلى العمل في السفارة الليبية عن طريق عقد محلي ومنها كمساعد ملحق ثقافي في الاسكندرية واستكملت الإجراءات وصدر قرار بذلك».

وذكر دغيم أنه «عندما وجدوا أن والدي وصل سن التقاعد طالبوا من القنصل وقف مرتباته» ما اضطره إلى اللجوء للقضاء الإداري وإلى الرقابة الإدارية منتصف 2016، مؤكدا أن الرقابة الإدارية «أصدرت قرارا بإعادته إلى الخدمة ودفع مرتباته وإلزام وزارة الخارجية بذلك».

وأضاف أن «وزير التعليم أصدر كتابا يوم 18 – 10 (2016) وجهه إلى وزير المالية يطلب فيه تسوية أوضاع والدي وصرف مستحقاته المتراكمة»، لافتا إلى أنه سجل خلال متابعة للقضية منذ إثارتها «مقاربة أخرى وهي أن الأمر سرعان ما تحول إلى صراع جهوي».

الصراع في ليبيا جهوي
وقال دغيم «شعرت بوجود بعد جهوي حول هذا الموضوع وأن أصل الصراع في ليبيا جهوي»، معتبرا أن «الموضوع بسيط وليس رأي سياسي»، مؤكدا «توجهاتي معروفة فأنا مع الأمن والجيش الوطني وأرفض عسكرة الدولة والميليشيات والجماعات الإسلامية».

ورفض دغيم اللجوء للقضاء حول القضية المثارة، وأنه لا يعترف بالقضاء في طرابلس مشترطا بالقول: «إذا كنا نعترف بالقضاء فيجب عليه أن يعترف بمجلس النواب» مضيفا «أنا لا اعترف بأي مؤسسة موجودة في طرابلس لأنها خارجة عن الشرعية ومختطفة من المليشيات».

ورأى عضو مجلس النواب زياد دغيم أن «الدولة اختزلت 50 سنة في طرابلس ومحيطها الضيق».