علي القطراني: عادل الحاسي أجج الرأي العام وهو لا يملك أي دليل ضدي

عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني،. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني، أن القنصل عام ليبيا السابق بمدينة الإسكندرية المصرية عادل الحاسي «لا يملك أي دليل» ضده، متهما إياه بأنه «أجج الرأي العام» في ليبيا.

جاء ذلك في حديث أدلى به القطراني إلى قناة «218 نيوز» أذيعت مساء اليوم الأحد، للرد على الاتهامات التي وجهها القنصل الليبي السابق في الإسكندرية عادل الحاسي والتي اتهم فيها القطراني بالفساد.

وقال القطراني: «نحن متهمون ولدينا الكثير من الأعداء الذين يحاولون تشويهنا»، مشيرا إلى أن «عقد بيع الأرض الذي تحدث عنه القنصل عادل الحاسي كان في العام 2013 أي قبل قدوم مجلس النواب بسنة».

كما أكد القطراني أنه ليس لة «أي علاقة بقضية بيع الأرض في مصر الجديدة» موضحا أن «شخص يدعى محمد مفتاح محمد القطراني قام بتزوير عقد بيع الأرض وهو والد المذيعة رجعة (ميس الريم) بقناة النبأ».

ونفى القطراني قيامه بتعيين خالد العوامي في القنصلية الليبية بالإسكندرية قائلا: «لم أقم بتعيين خالد العوامي في القنصلية بل رشحته الحكومة المؤقتة»، مضيفا أنه رشح أيضا أحد أقاربه «لوظيفة مساعد الملحق الثقافي في القنصلية بالاسكندرية وهو كفاءة وله خبرة طويلة» على حد وصفه.

وذكر القطراني أن «الحاسي لم يصرف مرتبات قريبي عن السنوات السابقة عندما عرف أن له صلة قرابة معي» مضيفا أن القنصل السابق ظل في القنصلية الليبية في الإسكندرية لمدة 34 يوما لكن «موظفي القنصلية طلبوا من محمد صالح استلام المنصب لأن الحاسي كان ضد الجيش».

وأوضح أنه لا يعرف عادل الحاسي ولم يسبق له التعامل معه، مشيرا إلى أن المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر عندما سأله عن الحاسي خلال لقائه بالقاهرة قال له: «أنا لا أعرفه».

وأكد القطراني أنه بدأ في اتخاذ إجراءات قانونية لدى المحامي العام في بنغازي ضد القنصل عادل الحاسي، مؤكدا ثقته في القضاء الليبي في الشرق والغرب، داعيا «الحاسي للمثول أمام القضاء في البيضاء أو طبرق أو شحات أو في طرابلس لو وفر لي الصور الحماية» في إشارة إلى مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في العاصمة طرابلس الصديق الصور.

واختتم عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني حديثه قائلا: «أعطيت الحاسي جميع الخيارات السابقة لنلتقي أمام القضاء وعليه إثبات صحة ما قاله».