رأى المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني طاهر السني، أن مكافحة الفساد في ليبيا «لن تحدث إلا ببناء دولة القانون» التي «لن تأتي إلا بتوحيد المؤسسات» منبهًا إلى أن ذلك «لن يحدث إلا بدستور وتداول سلمي للسلطة».

وقال السني في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأحد، إن «مكافحة الفساد المالي الاجتماعي السياسي والثقافي لن يحدث إلا ببناء دولة القانون واحترام الأعراف والتقاليد، ودولة القانون لن تأتي إلا بتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، وهذا لن يحدث إلا بدستور وتداول سلمي للسلطة، والوصول للديمقراطية يحتاج إلى مزيد من الديمقراطية».

زياد دغيم لـ«بوابة الوسط»: هذا ردي على اتهامات الحاسي

وجاء تعليق السني في وقت تشهد فيه ليبيا خلال الأسبوع الأخير ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد للفساد المستشري في القطاعات العامة للدولة، وتقديم المتورطين في قضايا الفساد إلى التحقيق والمحاكمات، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها القنصل الليبي السابق في الإسكندرية عادل الحاسي لعدد من المسؤولين وشخصيات سياسية.

الأمم المتحدة: أموال ليبيا تتعرض لاختلاس «لا مثيل له»