سخر عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، من مطالبة 34 نائب برفع الحصانة عنه والتحقيق معه حول اتهامات القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم عدد من المسؤولين والنواب بـ«الفساد المالي والإداري» من بينهم زياد دغيم.

وقال دغيم لـ«بوابة الوسط» ليل السبت «هل يوجد لدينا نائب عام بمناطق الشرعية أم يقصدون النائب العام المهدد بمدينة المليشيات».

وأضاف: هل النواب الموقعين على البيان الذي يطالب برفع الحصانة والتحقيق معي «من عين اقاربة بالاستثمارات والسفارات والوزارات وجهاز الإمداد و  المفوضية الانتخابات هل هناك من يسمسر الاعتمادات مجرد تساؤل».

وتابع دغيم قائلاً: بـ«النسبة لي أنتهى الأمر فكل اجراءات الوالد قانونية روتينية صحيحة ويسأل عنها من أصدرها ورفع الحصانة تحتاج موافقة رئيس مجلس النواب و120 نائب فكفي بطولات وهمية وخداع للناس».

واعتبر النائب زياد دغيم أن توقيع 34 عضو من مجلس النواب أكثرهم من المنطقة الغربية «يؤكد نظرته أن الصراع في ليبيا جهوي».

ولفت دغيم إلى قيامه « والسيد علي القطراني بالتوجه للقضاء الشرعي ببرقة ضد الحاسي وقناة 218 وسيثبت القضاء الحقيقة بعد أن يقدم الكل ما عنده من مستندات».

وأكد النواب في بيان أصدروه ليل السبت على «ضرورة اتخاذ إجراءات رفع الحصانة، عن أي مسؤول  ورد اسمه في هذه القضية، بعد التحقيق الأولي مع من أثاروا هذه القضايا والجهات التابعين لها».

وأشار النواب الموقعين على البيان أن المطالبة بهذا الإجراء يأتي «منعا للتلاعب، والتزوير والتشهير، وحفاظا على المال العام، وهيبة الدولة، وسيادة القانون بالداخل والخارج».