طالب أكثر من 30 عضو بمجلس النواب النائب العام بـ«الشروع بالتحقيق في القضايا التي أثيرت إعلاميا» ومع أي مسؤول ورد اسمه في تصريحات  القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم فيها عدد من المسؤولين والنواب بـ«الفساد المالي والإداري».

كما طالب النواب في بيان أصدروه ليل السبت «النائب العام  بفتح التحقيق في أية قضايا فساد أو وساطة أو محسوبية أو استغلال لسلطة او منصب بغير وجه حق او استناد قانوني، توجه فيها إدانة أو اتهام لأي موظف او مسؤول، أيا كانت صفته او مكانته الوظيفية».

واتهم قنصل عام ليبيا في مدينة الإسكندرية بمصر عادل الحاسي في حديثه الخميس الماضي لقناة «218» نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، ووزيرالمالية بحكومة الوفاق، أسامة حماد، والنائب على القطراني والنائب زياد دغيم والنائب يوسف العقوري والقنصل السابق محمد الدرسي بـ«الفساد المالي والإداري».

وفي السياق ذاته أكد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، أنه والنائب علي القطراني سيتقدمان بشكوى إلى القضاء ضد القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي.

ونفى النائب زياد دغيم خلال حديثه لـ«بوابة الوسط»، أمس السبت، أن تكون هناك «ضغوط مورست على أي شخص» بخصوص مرتبات والده الموظف بالقنصلية الليبية في مدينة الإسكندرية بمصر.

وأشار النواب الموقعين على البيان أن المطالبة بهذا الإجراء يأتي «منعا للتلاعب، والتزوير والتشهير، وحفاظا على المال العام، وهيبة الدولة، وسيادة القانون بالداخل والخارج».