مجلس الدولة يرحب ببيان الرباعية الدولية ومساندتها للانتقال السياسي الديمقراطي في ليبيا

جلسة المجلس الأعلى للدولةالعادية الـ30. (المكتب الإعلامي للمجلس)

أعلن المجلس الأعلى للدولة، الخميس، عن ترحيبه بالبيان المشترك الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا، وتأكيدها على دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال دعم بناء الثقة، ومساندة الانتقال السياسي الديمقراطي وتحقيق مدنية الدولة.

وقال المجلس في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إنه يرحب بتأكيد المجموعة الرباعية على دعمها للعملية السياسية في ليبيا والتزامها بسلامة ليبيا ووحدة أراضيها وسيادتها، معبرًا عن ارتياحه لما ورد في البيان من تأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «وفق إطار دستوري وقانوني ودعوتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور بما يضمن أن يتم الانتهاء من كافة المراحل الانتقالية التي أنهكت كاهل الشعب الليبي».

اقرأ أيضا: سلامة: اجتماع «الرباعية الدولية» أحد أشكال الحضانة التاريخية للعملية السياسية في ليبيا

واعتبر المجلس أن ما جاء في البيان «يتفق تمامًا مع توجه المجلس الأعلى للدولة وسعيه الحثيث لإنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي والمؤسساتي والتوجه نحو التنمية والبناء».

كما ثمّن المجلس تشديد البيان على أن تنظيم الانتخابات «يتطلب مناخًا سياسيًا وأمنيًا مواتيًا، تتعهد فيه كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها، وكذلك تشديد البيان على ضرورة وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحدة يكون قادرًا على تثبيت السلام والأمن في كافة أنحاء البلاد، والتصدي للتحديات الأمنية وانتشار السلاح وشبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية».

اقرأ أيضا: تفاصيل البيان المشترك لاجتماع الرباعية الدولية حول ليبيا في القاهرة

وأشاد المجلس الأعلى للدولة بدعوة الرباعية لمجلسي النواب والدولة لمواصلة حوارهما سويًا والاضطلاع بمسؤولياتهما، مؤكدًا في هذا الصدد دعوته المتكررة لمجلس النواب لاستمرار الحوار والسعي لحل كافة العوائق والمواضيع العالقة بما يخدم مصلحة البلاد والعباد.

كما أعلن المجلس الأعلى للدولة ترحيبه بتشديد المجموعة الرباعية على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية، مؤكدًا أنه مستمر في بذل مساعيه مع المجلس الرئاسي ومجلس النواب للعمل سويًا على تحقيق وحدة المؤسسات الاقتصادية لتقوم بدورها التكاملي في معالجة الأزمة والتخفيف من معاناة المواطن.

المزيد من بوابة الوسط