أعلن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الاثنين، استعداده للحضور إلى مدينة طبرق شرق البلاد تلبية لأي دعوة يوجهها مجلس النواب للقاء بين المجلسين «حال تحديد موعد لذلك، من أجل تجاوز المرحلة واستشراف مرحلة جديدة على أساس الأخوة والمصالحة والعفو الشامل وتأمين عودة المهجَّرين وإعلاء المصلحة الوطنية العليا».

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس ونشره عبر مكتبه الإعلامي على «فيسبوك» عقب جلسته العادية الـ30 اليوم الاثنين، التي ناقش خلالها مجريات لقاء بين رئيس المجلس خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب يوم الاثنين 23 أبريل الجاري وما خلص إليه.

وأكد المجلس الأعلى للدولة في البيان موافقته على «إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه» معربًا عن تطلعه «إلى تجاوب مجلس النواب لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات».

كما أعلن المجلس استعداده «للبت في تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي»، مجددًا تأكيد دعمه «توحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة المدنية، وإبعادها عن التجاذبات السياسية؛ ليتسنى لها القيام بالدور المنوط بها».

ودعا المجلس «كافة المؤسسات المعنية إلى معالجة الأزمة المالية بشكل عاجل وفوري واتخاذ التدابير والسياسات الاقتصادية والمباشرة في تنفيذها، دون مماطلة أو تسويف» لافتًا إلى أنه لن يتردد «في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي للمضي قدمًا في الإصلاحات المالية والاقتصادية لرفع المعاناة التي أنهكت المواطنين».

وجدد المجلس الأعلى للدولة «الدعوة لمجلس النواب بتفعيل المادة (23) من الاتفاق السياسي للتوافق حول قانون الاستفتاء، كي يتمكَّن الشعب من قول كلمته بشأن مشروع الدستور الذي أنتجته الهيئة التأسيسية».

وأشاد المجلس بـ«الدور الإيجابي» للملكة المغربية وجهودها لدعم الدولة الليبية ومساندتها لتتجاوز الأزمة التي تمر بها، معربًا عن ترحيبه ودعمه كل اللقاءات المباشرة مع مجلس النواب، مطالبًا «وسائل الإعلام المختلفة بالتزام المهنية وتبني خطاب التسامح والتعددية وقبول الآخر وإيقاف التحريض ولغة الكراهية»، وفق نص البيان.