موسى فرج: «الأعلى للدولة» يوافق على مادة «المناصب السيادية» بالاتفاق السياسي

عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي موسى فرج

قال عضو المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي موسى فرج، إن أعضاء المجلس أكدوا استعدادهم الشروع في تنفيذ المادة الخامسة عشرة المتعلقة بالمناصب السيادية وفقًا للآلية المحددة في الاتفاق السياسي.

وعقد مجلس الدولة برئاسة خالد المشري، جلسته العادية رقم 30 بمجمع القاعات في قصور الضيافة، لمناقشة مستجدات الحوار السياسي.

وقال فرج في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن رئيس المجلس قدَّم خلال الجلسة إحاطة للأعضاء بنتائج زيارته والوفد المرافق له المملكة المغربية الأسبوع الماضي، ونتائج اللقاءات التي عقدها خلال هذه الزيارة.

وأشار إلى أن «أعضاء المجلس أكدوا خلال جلسة اليوم استعدادهم للشروع في تنفيذ المادة الخامسة عشرة المتعلقة بالمناصب السيادية وفقًا للآلية المحددة في الاتفاق السياسي الليبي».

وتشمل المناصب السيادية رؤساء «ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، والمحكمة العليا، المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، والنائب العام».

وتنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقَّع، في العام 2015 بالصخيرات المغربية، بين أطراف النزاع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، على أن يكون تعيين المناصب السيادية في ليبيا بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

المزيد من بوابة الوسط