مشاورات الملتقى الوطني تناقش في شحات مستقبل الدولة

من مشاورات الملتقى الوطني. (بوابة الوسط)

ناقشت الجلسات التشاورية للملتقى الوطني في شحات، مستقبل الدولة الليبية وتوزيع السلطات، بحضور حشد من النشطاء والإعلاميين والمكونات الاجتماعية.

وناقش الحاضرون في الجلسة الأولى، أولويات الحكومة من حيث الأزمة الراهنة، وأولويات عملها على المديين القصير والمتوسط، بينما تناولت الجلسة الثانية الأمن والدفاع، حيث جاء بها المبادئ والمهام الأساسية التي يجب أن تشكل ركيزة للمؤسسة العسكرية الليبية الموحدة، وأيضًا الشرطة الليبية وبقية المؤسسات الأمنية.

وتضمنت الجلسة الشروط المثلى لإدماج الأفراد المنضوين في المجموعات المسلحة القائمة داخل المؤسسات العسكرية والأمنية الوطنية الموحدة، والشروط والحوافز الممكنة، التي تسمح بالاحتواء السلس والناجع لكل مظاهر التسلح خارج المؤسسات الشرعية، مع مراعاة ألا ينعكس ذلك سلبًا على أمن الليبيين.

وبحثت الجلسة الثالثة توزيع السلطات من حيث المعايير والمواصفات التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار في التعيينات الحكومية والوظائف العليا، ومهام المؤسسات المحلية والبلديات ونطاق صلاحيتها، إضافة إلى مهام الحكومة المركزية والمؤسسات الأجدر والأكثر أهلية للإشراف على توزيع الموارد والخدمات بين المواطنين بطريقة عادلة وشفافة وفعالة.

وبحث الحاضرون في الجلسة ذاتها الآليات التي يمكن تطويرها بهدف حماية الموارد والثروات الوطنية الليبية، من الغاز والنفط والأصول والاستثمارات السيادية من النهب وسوء التصرف والاستغلال الفئوي أو السياسي، إلى جانب تطوير القطاع الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية الليبية.

يشار إلى أن الجلسات التشاورية في شحات هي إحدى محطات المسار التشاوري للملتقى الوطني في سلسلة من الاجتماعات المفتوحة، التي انطلقت مارس الماضي حتى يوليو العام المقبل.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة القائمة في ليبيا، وهو مشروع يحظى برعاية المبعوث الأممي لدى ليبيا، ويندرج ضمن الجهود الساعية لإنجاح خطة العمل الأممية من أجل ليبيا.