كشف مسؤول كبير في المصرف الليبي الخارجي عن مساع ليبية لدى الجزائر لإعادة النظر في قرارها تصفية مساهمتها في بنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة «باميك».

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«بوابة الوسط» إن بنك «باميك» الذي تتقاسم ليبيا والجزائر رأسماله المدفوع البالغ 50 مليون دولار بنسبة 50%، «استرد رأسماله خمس مرات، وهو من المصارف الناجحة إذ كان له دور كبير في خدمة الجزائر الشقيقة خلال عشرية التسعينيات الصعبة، خصوصا في تسهيل إنجاز إجراءات عملية التحويلات والاعتمادات».

وأوضح أن الجزائر اتخذت قرار تصفية مساهمتها في بنك «باميك» العام 2012، من جانب واحد ودون مبرر، غير أن اللجنة المشتركة بين البلدين وافقت على استمراره خلال اجتماعاتها في عامي 2014 و2015.

وأضاف أن إدارة المصرف الليبي الخارجي أبلغت الجهات الليبية المعنية بقرار الجزائر، خصوصا المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، مشيرا إلى «اتصالات أجرتها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني مع نظرائهم الجزائريين الذين وعدوا خيرا» بهذا الخصوص.

لكن المصرف ـ والحديث للمصدر نفسه ـ فوجئ بتلقيه رسالة من الجانب الجزائري يطلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للنظر في قرار تصفية بنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة، لتبدأ بعدها «اتصالات جديدة مع الجانب الجزائري من المتوقع أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية».

وأكد مسؤول المصرف الليبي الخارجي أن تصفية بنك «باميك» يحمل خسارة للجانب الجزائري نفسه، في وقت بدأت تظهر فيه مؤشرات أزمة اقتصادية بالمنطقة، ما يتطلب توحيد جهود البنوك العربية لمواجهة تحديات المنافسة من قبل البنوك العالمية الكبرى.