صنع الله: تهريب الوقود يكلف الاقتصاد الليبي 750 مليون دولار سنويًّا

عملية ضبط سفينة تهرِّب الوقود الليبي (أرشيفية:الإنترنت)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفد مصطفى صنع الله، الأربعاء، إن التهريب المنظم للوقود يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا، بالإضافة إلى الضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك غير الشرعي، الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة.

وكان فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا كشف مؤخرًا من خلال استقصاء ميداني معلومات سرية وتفاصيل شبكة لتهريب المنتجات البترولية، خاصة أن معظم عمليات التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية المكررة بحرًا في ليبيا تتم في منطقة زوارة عن طريق نحو 70 زورقًا تكون إما ناقلات صغيرة أو سفن صيد ذات شباك مخروطية، تستخدم خصيصًا لنشاط تهريب الوقود.

وفي أعقاب ذلك فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على 6 أشخاص و24 كيانًا تجاريًّا و7 سفن، وفق تهم تتضمن الإنتاج غير المشروع، وتكرير، وسمسرة، وبيع، وشراء، وتصدير النفط الليبي أو امتلاكه أو السيطرة عليه من قبلهم، وهي الاتهامات التي أُثيرت كثيرًا خلال الفترات السابقة دونما اتخاذ خطوات فعلية لوقف استنزاف الثروات الليبية بطرق غير شرعية.

وأشار صنع الله، الذي كان يتحدث أمام ممثلي قطاع النفط الدولي خلال ندوة حول سرقة النفط والوقود المنعقدة في جنيف، إلى أن «تأثير تهريب الوقود أكثر خطورة من ذلك؛ لأنه يقوم بتدمير نسيج البلد، حيث لم يتوغل مهربو الوقود واللصوص فقط في الميليشيات التي تسيطر على الكثير من المناطق في ليبيا. ولكنهم توغلوا أيضًا في بعض شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن تقوم بتوصيل الوقود بسعر زهيد للمواطنين الليبيين».

المزيد من بوابة الوسط