تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء أبرز ما استجد في الساحة الليبية من أحداث، أهمها الفوضى السياسية، ومعركة مدينة درنة شرق البلاد.

جريدة «العرب» اللندنية نشرت مقال الباحث المصري في الشؤون الأفريقية خالد حنفي علي الذي اهتم بتسليط الضوء على المناخ السياسي في ليبيا، إذ اعتبر أن الانقسام السياسي هو سبب تخبط ليبيا في مستنقع الفوضى وسبب في إدامتها وتعميقها. كما اعتبر أن هذا الانقسام يضع عراقيل كثيرة أمام أي حلول أو اتفاقات مطروحة.وقسًّم الباحث المصري الصراع على النفوذ والسلطة والشرعية بين قوتين هما: حكومة الوفاق، والقوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق (شرق).

ودفعت حالة الاستعصاء السياسي وفشل الحوارات بين ممثلي السلطة في ليبيا الأمم المتحدة للجوء إلى عامة الليبيين والمجتمع المدني للتحاور والاستماع إلى آرائهم بشأن مستقبل البلاد.وتطرق الكاتب إلى لجوء المبعوث الأممي غسان سلامة في ليبيا إلى إطلاق الاجتماعات التشاورية للملتقى الوطني الليبي، والذي اعتبره جاء في أعقاب تعثر الخطة الأممية، مما يشي بأنه نوع من التوظيف الأممي البراغماتي لتحقيق نصر دبلوماسي، أكثر من كونه خطة ممنهجة لبناء قابلية حقيقية للسلام في البنى المجتمعية الليبية، لأن فشل المبعوث الأممي في تعديل اتفاق الصخيرات، وجمود مواقف فرقاء الصراع، جعلا المسار التشاوري أقرب ما يكون إلى الخيار السياسي الضاغط لإحراج قادة النزاع أنفسهم، بغية بلوغ محطة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

التحدي الأمني
وأشار من وجهة نظره إلى أن ليبيا تحتاج للوصول إلى هذه المحطة توفير أجواء متعددة أمنية وسياسية، والأهم منها، بناء قبول مجتمعي عام للخيار الانتخابي ونتائجه.وما يدلل على ربط المسار التشاوري بالخيار الانتخابي، أن سلامة كان قد صرّح في 21 مارس 2018، بأنه كلما اقتربت الانتخابات كانت التعديلات على اتفاق الصخيرات أقل أهمية، وأنه سيقوم بمحاولة أخيرة للتوافق.ورأى أن بروز إشكالية الوقت اللازم لفاعلية المسار التشاوري، أن اللجوء إلى بناء السلام من أسفل في المجتمعات المنقسمة استراتيجية طويلة الأجل، كونها تتعلق بقضايا ليس من اليسير حسمها في الأمد القصير، كبناء الثقة وتغيير المدركات، وتقريب المواقف من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة بين الفواعل المحلية.

وليس من المتصور واقعيًا أن تكون فترة الأربعة أشهر التي يفترض أن تستغرقها الاجتماعات التشاورية، كافية لبناء تلك الأرضية المشتركة بين نخب وقوى محلية منتشرة في أرجاء المدن الليبية، وعانت انقسامًا ونزاعًا محتدمًا طيلة أكثر من سبع سنوات منذ سقوط نظام القذافي، بخلاف تكريس مصالح جماعات محلية باتت عقبة كؤود أمام السلام، مثل الميليشيات المسلحة.ثم عاد وقال إن لولا الوقت الضاغط للمسار التشاوري، والذي بدا مرتبطًا بالخيار الانتخابي مع نهاية العام، لكان من الأحرى للأمم المتحدة انتهاج استراتيجية الجولات الحوارية المجتمعية المتدرجة حول القضايا الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، والمتسببة بشكل مباشر في عدم الاستقرار الليبي، مثل الأمن والمصالحة، لتنتقل بعدها إلى قضايا التوزيع العادل للموارد واستيعاب الهويات، ثم المرور أخيرًا إلى القضايا العملية، مع الشق السياسي والمتعلقة بالحكومة والدستور والانتخابات.

وغالبًا ما يكون الفرقاء أكثر قدرة على تجاوز عثرات الشق السياسي والدستوري، إذا امتلكوا بنية اجتماعية صلبة في مجالي الأمن والمصالحة.

اقتحام درنة
أما جريدة «الخليج» الإماراتية فأبرزت معركة دخول مدينة درنة، حيث تخوض قوات الجيش ما وصفته بسلسلة المعارك التي يخوضها من أجل تطهير الأراضي الليبية من تواجد الجماعات الإرهابية، التي تعيث فسادًا في أكثر من منطقة في البلاد، وهذه المرة في درنة، حيث أكد الناطق باسم الجيش، العميد أحمد المسماري، أن قواته بدأت بالإعداد لشن هجوم شامل على المدينة بهدف استعادتها من قبضة الجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن الجيش سوف يستعيد المدينة تحت أي ظرف من الظروف.

المسماري أشار إلى عدم وجود أي تنسيق مع جهات خارجية حول العملية العسكرية في درنة باستثناء التنسيق مع الجانب المصري من أجل إغلاق الحدود ومنع هروب المتطرفين إلى الأراضي المصرية، أو دخول أية إمدادات إلى مدينة درنة، وهو تنسيق ليس جديدًا.مصر، وبحكم الجوار الجغرافي مع ليبيا، تعد من أكثر الدول العربية تضررًا من انهيار الأوضاع الأمنية في ليبيا، لذلك تعمل باستمرار من أجل استعادة المؤسسات الأمنية في ليبيا جهوزيتها لتمارس اختصاصاتها كاملة في تأمين حدود الدولة، خاصة بعد أن أصبحت مشرعة الأبواب من كل الاتجاهات مما ينعكس سلبًا على الأمن القومي لمصر التي يربطها شريط حدودي يمتد لأكثر من 1250 كلم.

واسترسلت الجريدة في وصف معركة درنة ورأت أن قرار تحرير المدينة لم يأت إلا بعد نفاد صبر الجيش على وجود المتطرفين والجماعات الإرهابية في المدينة، حيث بذلت الكثير من الجهود من أجل تجنيب المدينة مخاطر المواجهات المسلحة حفاظًا على المدينة وأهلها من تداعياتها، إلا أن الجماعات المتطرفة ظلت متحصنة في مواقعها، ورفضت تسليم المدينة إلى قوات الجيش وتأمينها، الذي قام بقطع الطريق أمام الإمدادات التي كانت تصل إلى مسلحي «مجلس شورى درنة»؛ فيما قصف سلاح الجو أغلب مواقع ومراكز المجلس، مما يشير إلى جاهزية القضاء عليها بعد اقتحام المدينة برًا.

لن تكون معركة درنة سهلة، بحكم تحصن الجماعات المتطرفة فيها، لكن يبدو أن الخيارات أمام الجيش الوطني الليبي بدأت تنفد، وقد حان الوقت لحسم الأزمة التي أخذت مدة أطول من اللازم خاصة بعد تمترس العناصر الإرهابية في المدينة وتحويلها إلى معقل لتجمعاتهم، حيث يتلقون دعمًا ماليًا كبيرًا من الخارج.

معركة درنة لن تكون الأخيرة بالطبع، لكنها تعد من المعارك المفصلية في الوقت الحاضر، لأن ليبيا ستتخلص من الجماعات الإرهابية التي تشكل درنة معقلاً رئيسًا لها، وبالتالي سيكون القضاء على هذه الجماعات خدمة للأمن القومي العربي وليس فقط لليبيا، لكن بعد تحرير درنة سيكون من المناسب البحث عن تسويات داخلية تحقق الاستقرار بشكل كامل، بهدف تفكيك العقد في الأزمة القائمة، وإنضاج حلول تراعي مصالح الأطراف الليبية كافة، بحيث لا تستبعد أي مكون داخلي، سواء كان سياسيًا أو عسكريًا أو قبليًا.