اعتبر رئيس لجنة الحوار السياسي بمجلس النواب عبدالسلام نصية، أن انتخاب أعضاء مكتب هيئة الرئاسة الجدد بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس التي جرت أمس الأحد، بمثابة «تداول سلمي للسلطة داخل مؤسسة سياسية ليبية وخطوة هامة في مشوار ترسيخ الديمقراطية وبناء الدولة والقانون».

وقال نصية عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «ليس المهم من خسر التصويت وليس المهم من فاز فيه ولكن المهم هو دحر فكرة شخصنة المؤسسات» مؤكدا أن «التداول السلمي يزرع الثقة المفقودة بين الليبيين ويؤكد أن الحل في وجود مؤسسات قوية يتم فيها تداول السلطة مما يساعد في اتخاذ القرارات الصعبة والمهمة التي تصب في بناء الدولة».

واختتم عضو مجلس النواب تعليقه متسائلا: «هل نشهد مزيدا من تداول السلطة في المؤسسات السياسية الأخرى القائمة الآن. مجلس النواب. المجلس الرئاسي. الأحزاب السياسية وغيرها ــ أم يبقى مجلس الدولة الاستثناء؟» وفق ما نشره عبر حسابه على «فيسبوك».

وأعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس انتخاب مكتب هيئة رئاسة المجلس والتي أسفرت عن فوز خالد المشري برئاسة المجلس خلفا لعبدالرحمن السويحلي، وفوز ناجي مختار بمنصب النائب الأول خلفا لمحمد بقي، وفوز فوزي عقاب بمنصب النائب الثاني خلفاً لمحمد معزب، وفوز محمد السنيني بمنصب مقرر المجلس خلفاً للعجيلي أبوسديل.

وعقب انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة شدد خالد المشري، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد «بأسرع وقت ممكن»، متمنيا أن تمارس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «عملها الحقيقي وهو محاولة الوصول مع الأطراف الليبية جميعها إلى حل ينقذ البلد ويوحد مؤسساتنا».

كما اعتبر رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن تغيير مكتب هيئة رئاسة المجلس من شأنه «أن يتيح فرصة للعمل بروح جديدة والانطلاق نحو مزيد من التعاون مع كافة الأطراف».