تعرف على مواقف «المشري» من الملفات السياسية

خالد المشري

انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، خالد المشري رئيسًا جديدًا خلفًا لعبد الرحمن السويحلي، الذي خاض المنافسة أيضًا على المنصب بجوار عبد الله جوان الذي جاء في المركز الثالث ومحمد معزب الذي حلّ أخيرًا في قائمة المنتخبين.

وأعطى 64 عضوًا ثقتهم في «المشري» رئيسًا لمجلس الدولة، متخطيًا السويحلي الذي حصل على 45 صوتًا، خلال الجلسة العادية الـ28 للمجلس، التي سجلت اكتمال النصاب القانوني للأعضاء، وفقًا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.

وخالد عمار المشري (51 عامًا) من مواليد مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، حاصل على دبلوم في الدراسات العليا بأكاديمية الدراسات العليا طرابلس في العام 2004، ثم ماجستير في الاقتصاد بالأكاديمية نفسها العام 2010.

مجلس النواب والاتفاق السياسي
واتسمت تصريحات «المشري» خلال الفترة الماضية بمهاجمة مجلس النواب الذي اعتبره في كثير من اللقاءات «يُماطل» إزاء الاتفاق السياسي «بما يضر بالوطن»، وفق قوله، حين طالب بـ«ضرورة إيجاد آلية» لتجاوز أزمة عدم الثقة بين أطراف الحوار.

وعن مفاوضات تعديلات الاتفاق السياسي التي دارت في تونس قال في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»، إن الخلاف بين «النواب والدولة» ليس على المجلس الرئاسي، حيث يوافق حزب العدالة والبناء على اختيار رئيس ونائبين.

وتبقى التحديات التي تواجه الأطراف خاصة مجلسي «النواب والدولة» ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، سواء ما يتعلق بتعديل الاتفاق السياسي أو الولوج إلى الخطوات الثلاث التي أعلنها سلامة والتي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام الجاري.

مقترح لجنة فبراير
كان خالد المشري وعبد الرؤوف المناعي أقاما دعوى قضائية بصفتهما عضوين بالمؤتمر الوطني العام، بشأن بطلان الفقرة 11 من التعديل الدستوري السابع، والتي تضمنن: «يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقدم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس الموقّت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد على 45 يومًا من عقد أول جلسة له».

جماعة الإخوان
ودافع «المشري» خلال تصريحات تليفزيونية عديدة خلال الفترة الماضية عن جماعة الإخوان المسلمين التي قال إنها تتعرض لمهاجمات مستمرة تحول دون أن تعرض أفكارها ورؤيتها على الرأي العام. المشري وهو عضو بجماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء، سُجن في أبو سليم لأكثر من 6 سنوات من 1996 حتى 2002، بسبب ارتباطه بالجماعة.

الإرهاب والتطرف
كما اتسمت تصريحات «المشري» بمهاجمة المتطرفين والتنظيمات الإرهابية، التي قال عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» إنها «لا تفرق بين شرق وغرب مؤتمر وبرلمان حكومة البيضاء وحكومة طرابلس»، وذلك في أعقاب إحدى العمليات الإرهابية في مدينة القبة.

خبرات اقتصادية
ويمتلك الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة سجلاً من الخبرات في المجال الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى عدة مناصب إدارية كان عضوًا مؤسسًا للجنة إدارة مدينة الزاوية طيلة فترة الثورة، وعضوًا مشاركًا في المؤتمر الأول للمجالس المحلية بمدينة الدوحة، ورئيس اللجنة الليبية للإغاثة بتونس في العام 2011، ومنسقًا عام للإغاثة بالمنطقة الغربية بليبيا.

انتخب «المشري» عضوًا للمؤتمر الوطني العام في أغسطس 2012، ثم عضوًا بالمجلس الأعلى للدولة الذي تشكل عقب اتفاق الصخيرات مطلع 2016، وعضوًا بالبرلمان العربي من يناير 2013، وعضوًا ومقررًا للجنة الأمن القومي وعضوًا للجنة الاقتصاد والصناعة بالمؤتمر الوطني العام، وعضوًا للجنة الاقتصاد والمالية بالبرلمان العربي.

مناصب سابقة
وعمل في منصب المدير العام لهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة، ومقررًا لاجتماعات المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني الانتقالي، ورئيسًا لقسم الطاقات المتجددة بالهيئة العامة للتمليك والاستثمار 2010، ومديرًا لمكتب شؤون اللجنة بالهيئة العامة للتمليك والاستثمار 2009، ومساعدًا للمدير العام بمركز تنمية الصادرات في أغسطس 2007، ورئيسًا للجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

كما عمل في مناصب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات 2007، ورئيسًا لقسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك 2002، ومديرًا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بشركة الياقوت للإنشاءات والاستثمار العقاري 2002، ورئيسًا للجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.