قالت نقابة موظفي جامعة بني وليد، اليوم السبت، إنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية بالحكومة الموقتة، لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس الوزاراء رقم (461) لسنة 2013، القاضي برفع مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية بنسبة 20%.

وأضافت النقابة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها تطالب الوزارة «بتنفيذ القرار بأثر رجعي»، ونوهت إلى أنها ستطالب «بتعويض عن الأضرار الناجمة من عدم تطبيق القرار، لما يمثله ذلك من مخالفة لأسس العدالة وانتهاك جسيم لحقوق الموظف التي يكفلها القانون».

وأوضحت النقابة، أن القرار الإداري «بمجرد صدوره يحمل قوة نفاذه، وتنفيذه هو تحقيق مادي وواقعي للقرار، كبقية الأعمال التي تصدرها السلطات» وشددت على أن القرار «واجب التنفيذ من أطرافه طواعية واختيارا».

ونبهت نقابة الموظفين بجامعة بني وليد، إلى أن القانون «أجاز لذوي المصلحة إجبار الجهة المسؤولة عن التنفيذ وفي حال امتنعت أو تراخت لسبب أو لآخر عن طريق القضاء» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».