أوضح مراقب الخدمات المالية بطبرق خير الله محمد عوض، أن سبب تأخر رواتب الموظفين بالدولة للشهور (يناير وفبراير ومارس) للعام الجاري، يعود إلى إجراءات جديدة متخذة من قبل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة.

وقال عوض لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الوزارة شددت على ضرورة «إدخال كافة البيانات بمركز المعلومات والتوثيق من أجل ضبط حالات التكرار الخارجي (الإزدواجية) وسلامة الأرقام الوطنية لكافة الموظفين الذين تصرف مرتباتهم من الخزانة العامة للدولة وفقًا لمنظومة الأحوال المدنية».

وأشار إلى أن الإجراءت الجديدة «مهمة لحفظ المال العام من العبث والتكرار وإزدواجية العمل الحاصل في أكثر من بلدية»، وأنه يوجد حاليا بوزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة في مدينة البيضاء «لإنهاء كافة الإجراءات».

وأكد عوض بالقول: «استلمنا قاعدة البيانات الجديدة وتم توزيعها على المراقبين الماليين»، داعيًا الموظفين «الذين لديهم مشاكل سواء أخطاء في الأرقام الوطنية أو التكرار الخارجي (الإزدواجية) لمراجعة قطاعاتهم لتصحيح إجراءاتهم وتوفيق أوضاعهم».