قال عضو مجلس النواب عن مدينة صبراتة المبروك الخطابي، إن جلوس مجلس القضاء اليوم مع رئاسة مجلس النواب، «لايمكن فهمه إلا أن مجلس القضاء يرى في مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، علي عكس ما ادعاه البعض لأسباب وبواعث سياسية أن ما ذهبت إليه المحكمة العليا يعني حل البرلمان».

وأضاف الخطابي في حديثه لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء «إن هذا اللقاء هو دليل واضح على أن مجلس القضاء يقر دستوريا بتعديل الإعلان الدستوري الذي أجراه مجلس النواب والذي بمقتضاه مدد فترة مجلس النواب تفاديا للفراغ التشريعي».

وختم النائب المبروك الخطابي حديثه قائلاً: «إن الادعاء بأن مجلس النواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي وعلى هذا الأساس يتعامل معه القضاء كسلطة تشريعية الشرعية في البلاد ادعاء يجانبه الصواب كوّن أن القضاء  يستند في تصرفاته القانونية على النصوص الدستورية وليس اتفاقا سياسيا لم يرتقِ إلى مرتبة النص الدستوري كونه لم يضمن بعد في الإعلان الدستور.

وعقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد الحافي، اجتماعه الـ238 بمقر محكمة اِستئناف طبرق شرق البلاد، والذي جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الشأن القضائي بكافة الهيئات القضائية بمختلف مناطق ليبيا.

وكان أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وصلوا مساء الأحد الماضي، إلى مدينة طبرق وكان في استقبالهم أعضاء ومستشارو الهيئات القضائية في المدينة.

واتخذ المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع عددًا من القرارات التي تتعلق بسير العمل بالجهاز القضائي، كما بحث ما يعترض العمل القضائي داخل نطاق محكمة استئناف طبرق.