استغرب مدير صندوق موازنة الأسعار في طرابلس، جمال الشيباني، قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن تخصيص 1.5 مليار دولار لتوريد السلع قبل شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن الصندوق «ينتظر موافقة مصرف ليبيا المركزي لتوريد سلعٍ غذائية منذ ديسمبر الماضي»

وقال الشيباني في تصريحات نقلتها قناة «ليبيا بانوراما» أمس السبت، إن مصرف ليبيا المركزي «رفض» الموافقة على توريد السلع الخاصة بصندوق موازنة الأسعار «لصالح المواطن بسعر التكلفة»، مبديًا استغرابه من الأسباب التي دفعت المجلس الرئاسي إلى تخصيصِ 1.5 مليار دولار لصالحِ القطاع الخاص لتوريد السلع.

ودعا مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني في تصريح للقناة، إلى «ضرورة خلق روح المنافسة بين القطاعين (العام والخاص) بما يعود بالنفع على المواطن»، محذرًا في الوقت ذاته «من تغول القطاع الخاص».

وانضم الشيباني بإعلان موقف صندوق موازنة الأسعار من قرار المجلس الرئاسي إلى ديوان المحاسبة ورئيسه خالد شكشك الذي طالب في كتاب وجهه إلى فائز السراج يوم الأربعاء، الماضي، بوقف القرار إلى حين الانتهاء من دراسة أسباب صدور القرار، والاطلاع على الدراسات الفنية التي أعدتها الجهات واللجان المختصة لتحديد احتياجات السوق من السلع والكميات المطلوبة.

ودعا رئيس ديوان المحاسبة، السراج إلى توضيح «مبررات صدور قرار توريد السلع برسم التحصيل في ظل صدور موافقات سابقة لذات السلع قيد التنفيذ في انتظار التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي تستوجب البحث في أسباب تعثر تنفيذها» وهو ما ذكره الشيباني في تصريحه لقناة «ليبيا بانوراما».