المجبري وشكشك يبحثان طلب ديوان المحاسبة إيقاف قرار «الرئاسي» بشأن الـ1.5 مليار دولار

قالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزارء، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، ناقش مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، كتاب الديوان رقم (1944) لسنة 2018 المؤرخ في 28 مارس المنقضي، بشأن قرار المجلس الرئاسي رقم (363) لسنة 2018 بشان إنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد سلع ومواد غدائية قبل شهر رمضان بموجب سندات برسم التحصيل.

ولم تنشر إدارة التواصل والإعلام أي تفاصيل بشأن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس بحضور المستشار المالي بالمجلس الرئاسي ميلود الرجباني، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة طاهر سركس، وعدد من مديري إدارات ديوان المحاسبة.

وكان رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، طالب في كتاب وجهه يوم الأربعاء الماضي، إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بوقف قراره بشأن إنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد سلع ومواد غدائية قبل شهر رمضان، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسة أسباب صدور القرار.

وشدد شكشك في كتابه إلى السراج بالخصوص، على ضرورة «الاطلاع على الدراسات الفنية التي أعدتها الجهات واللجان المختصة لتحديد احتياجات السوق من السلع والكميات المطلوبة»، داعيا إلى توضيح «مبررات صدور قرار توريد السلع برسم التحصيل في ظل صدور موافقات سابقة لذات السلع قيد التنفيذ في انتظار التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي تستوجب البحث في أسباب تعثر تنفيذها».

وحث شكشك على الاطلاع على «الموقف التنفيذي للتغطية التي تمت من مصرف ليبيا المركزي للموافقات الصادرة عن لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية 2017 لفتح اعتمادات مستندية» .

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي قراره بتخصيص 1.5 مليار دولار، يوم الإثنين الماضي، محددا حزمة من الضوابط مرفقة بالقرار تتضمن أن يتم تقديم طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد والصناعة، اعتبارًا من يوم الإثنين 26 مارس حتى 12 أبريل 2018.

وآثار قرار السراج ردود فعل متحفظة على تخصيص المبلغ لتوريد السلع مقابل مستندات برسم التحصيل بسبب مخاوف من أن يكون القرار يصب في مصلحة بعض التجار النافذين دون غيرهم، في ظل عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2018 واعتماد موازنة النقد الأجنبي.

المزيد من بوابة الوسط