أكدت إدارة الخزانة بوزارة المالية البلجيكية، أن الأصول الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار لديها «لم يتم المساس بها من أي طرف كان»، وأنها «تحت متابعة دقيقة من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار» وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء اليوم الأحد.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود اجتمع مع المسؤولين في وزارة المالية البلجيكية لبحث وضع الأصول المالية للمؤسسة في بلجيكا، في إطار متابعة المؤسسة لأصولها.

ونقلت عن محمود قوله: «إن الدول التي تستضيف أصول المؤسسة تحترم قرار مجلس الأمن الخاص بالتجميد ولم يتم خرق الاتفاق من أي دولة وتجري كل المعاملات المالية الخاصة بأموال المؤسسة بشكل شفاف ووفقًا للمعايير الدولية المعمول بها والمتعارف عليها».

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار أن «المؤسسة تسعى حالياً إلى تمكينها من إدارة أموالها وهي تحت التجميد من أجل تجنيب الخسائر الممكنة» وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».