قال مسؤول جزائري إن الوضع في ليبيا يتطلب اتخاذ إجراءات عملية لتأمين حدودها، وجهودًا عسكرية وبشرية ضخمة منذ العام 2011.

وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية نور الدين عيادي، خلال اجتماع تشاوري لمنطقة الساحل، أنَّ الجزائر اتخذت على المستوى الداخلي إجراءات عملية لتأمين حدودها، خاصة مع ليبيا ومالي والنيجر، تطلبت جهودًا عسكرية وأمنية وبشرية ضخمة.

وناقش الاجتماع التشاوري لمنطقة الساحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والذي اُختُتمت أعماله السبت، «مواجهة تنامي الحركات الإرهابية في المنطقة».

وأضاف المسؤول الجزائري، أن «تلك الإجراءات مكنت من القضاء على العناصر الإرهابية وعناصر الدعم، وأسفرت على ضبط كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة القادمة من مناطق النزاع في ليبيا ومالي، وحجز كميات هائلة من المخدرات وساهمت بقدر كبير في تأمين المنطقة».

وحسب عيادي فإن الجزائر التي تربطها بالدول المجاورة اتفاقات ثنائية للتعاون الاقتصادي والحدودي والعسكري والأمني، قدمت دعمًا لها في مجال التكوين المتخصص ومنح مساعدات تتمثل في التجهيزات والعتاد للمساهمة في استتباب الأمن بالمنطقة.