استغرب مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك من قرار وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، بإيقاف مدير عام المصلحة وآخرين عن العمل، على خلفية تكليفه مستشارًا إيطاليًا لتمثيل ليبيا في اجتماعٍ للمنظمة العالمية للجمارك.

وأضاف المصدر، الفي تصريح إلى «بوابة الوسط» أن مدير عام المصلحة كان في رحلة علاجية خارج البلاد استمرت من تاريخ 11 وحتى 25 مارس، وأن الواقعة حدثت أثناء تولي نائبه تسيير العمل وفقًا للبناء التنظيمي، متسائلاً: «ما الذي قام به نائب المدير حيال هذه الواقعة؟».

وأشار بالقول: «ورد كتاب وزير المالية في 26 مارس الجاري، والذي انتهى بإجراءات بفتح التحقيق في الحادث، على أن نوافى خلال ثلاثة أيام بما تسفر عنه نتائج التحقيق».

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه: «أحلنا تقريرًا مفصلاً ومبدئيًا شارحًا الحادث، وأثناء استيفاء إجراءاتنا بالخصوص نتفاجأ بقرار  وقف مدير عام المصلحة وآخرين عن العمل، ولم ينتظر وزير المالية ما تسفر عنه إجراءات وتحقيقات المصلحة بهذا الخصوص».

كان مدير إدارة التعاون الدولي بمصلحة الجمارك الليبية المقدم أحمد إبراهيم بلسوس، وصف قرار وقف بلسوس عن العمل احتياطيا بأنه «إجراء روتيني للتحقق من صحة المعلومات».

ولفت المصدر إلى أن القرار «سبب إرباكا في المشهد، واعتقد البعض الآخر أن القرارمنحهم صفة لم تمنحها القوانين والقرارات»، موضحا أن ذلك يضرب عرض الحائط بقرار إنشاء مصلحة الجمارك وقراري رئيس المجلس الرئاسي بشأن تسمية مدير عام المصلحة ونائب المدير.

وأوضح المصدر «المهلة لم تنته مع هذا نفاجأ بقرار الإيقاف قبل التحقيق وتحديد المسؤول في واقعة جلوس شخص إيطالي الجنسية على الكرسي المخصص لدولة ليبيا، وبحضور مندوب الدولة الليبية الذي لم يستنكر أو يردع هذا الشخص حفاظًا على سيادة الدولة الليبية بل اكتفى بالتقاط صور له وتقديم تقرير بالواقعة لتحقيق أهداف ومآرب شخصية ليس لها أي صلة بالوطنية».