سليمان الشحومي: قرار الرئاسي بتوريد السلع «عبث مفاجئ»

اعتبر الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق لهيئة سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي  قرار المجلس الرئاسي بشأن توريد سلع مقابل مستندات برسم التحصيل بـ« العبث المفاجئ»، متسائلاً «ماهو موقف المصرف المركزي؟».

وقال الشحومي خلال حديثه لقناة «ليبيا روحها الوطن» الثلاثاء «الأمر يوحي بأنه متفق عليه بين المصرف المركزي وأطراف بالمجلس الرئاسي ولذلك من المهم أن نعرف موقف المصرف المركزي من هذا العبث المفاجئ  وهل قامت وزارة الاقتصاد بدورها في تحديد احتياجات السوق الحالية».

وأضاف: «في ضوء الاعتمادات المفتوحة أصلاً فالقرار لم يُبين كيف قام بتحديد الكميات والموازنة النقدية لهذه التوريدات».

وأوضح الشحومي أن كل شي في ليبيا «مستعجل وغير مخطط له والواقع أن المستندات برسم التحصيل هي بالأساس نوع من الائتمان الذي يقدمه المصدر للمورد ويحتاج إلى ثقة عالية قبل كل شي و لايمكن القيام بتنفيذ هذا الكم الكبير خلال فترة قصيرة جدًا».

ولفت الشحومي إلى أن تحديد القرار أخر موعد لإصدار بوليصة الشحن في 5 مايو المقبل «يعني أن الأمر برمته متفق عليه مسبقًا على الأغلب وسيكون من نصيب بعض التجار النافذين دون غيرهم».

ورأى الخبير الأقتصادي سليمان الشحومي أنه « من الأولى بالمجلس الرئاسي أن يعتمد ميزانية الترتيبات المالية للعام 2018 وأن يعتمد موازنة النقد الأجنبي قبل الخوض في شأن لا يقع ضمن أولوياته».

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم «363» لسنة 2018 بشأن الإذن بإنفاق مبلغ مالي بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار  لتوريد السلع الأساسية.

المزيد من بوابة الوسط