طالب ديوان المحاسبة في طرابلس، الأربعاء، بوقف قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بإنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد سلع ومواد غدائية قبل شهر رمضان، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسة أسباب صدور القرار.

وأشار، في خطاب وجهه رئيس الديوان خالد شكشك إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى ضرورة «الاطلاع على الدراسات الفنية التي أعدتها الجهات واللجان المختصة لتحديد احتياجات السوق من السلع والكميات المطلوبة» .

ودعا ديوان المحاسبة، وفق الخطاب الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إلى توضيح «مبررات صدور قرار توريد السلع برسم التحصيل في ظل صدور موافقات سابقة لذات السلع قيد التنفيذ في انتظار التغطية المالية من مصرف ليبيا المركزي تستوجب البحث في أسباب تعثر تنفيذها».

وحث شكشك على الاطلاع على «الموقف التنفيذي للتغطية التي تمت من مصرف ليبيا المركزي للموافقات الصادرة عن لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية 2017 لفتح اعتمادات مستندية» .

كان المجلس الرئاسي أصدر قرار تخصيص هذا المبلغ، الاثنين، وفق الضوابط المرفقة بقرار المجلس الرئاسي، التي تتضمن أن يتم تقديم طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد والصناعة، اعتبارًا من يوم الإثنين 26 مارس حتى 12 أبريل 2018.