مصدر: «التمويل الليبي» تمنع ساركوزي من السفر إلى عدة دول ولقاء 9 شخصيات

نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الاتهامات الموجهة إليه بقبول أموال من ليبيا ومن معمّر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

ووصف ساركوزي تحقيقات الشرطة الفرنسية، بقوله: «إني أتعرض للتهم دون وجود أي دليل ملموس».

وقال مصدر مقرّب من القضية لـ CNN، إن الرئيس السابق، 63 عاماً، خضع لتحقيق سابق بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، ورشاوى والحصول على أموال بطرق غير مشروعة، وإخفاء اختلاسات من صناديق التمويل العامة بليبيا.

كما خضع ساركوزي تحت رقابة قضائية، وهي خطوة يتخذها المفتشون بفرنسا للحد من تحركات المشتبه بهم، وفقاً للمصدر، الذي أكد أنه ما زال من غير الواضح طبيعة المحدّدات المفروضة على ساكوزي.

والمراقبة القضائية تؤدي إلى منعه من الاتصال بتسعة أشخاص المحتملة أو الحالية في هذه القضية، بينهم اثنان من وزرائه، وكذلك مدير ديوانه السابق، وكذلك مدير المخابرات الفرنسية الأسبق، كما أنه يمنعه من السفر إلى عدة دول بينها ليبيا ومصر وتونس وجنوب إفريقيا وبريطانيا، بحسب «فرانس 24».

واستدعي الرئيس الفرنسي السابق لاستجوابه، الثلاثاء، والذي أتى إليه طواعية، وفقاً لمسؤول بالمحكمة، مؤكدًا أن ساركوزي كان يخضع للتحقيق من قبل سلطات مكافحة الفساد.

وقد تعرض ساكوزي الذي تولى منصب الرئاسة الفرنسية منذ عام 2007 وحتى 2012، اتهامات عديدة متعلقة بسوء التصرف المالي، ففي يوليو عام 2012، وبعد فترة قصيرة من تولي فرانس خولاند منصب الرئاسة، أغارت الشرطة على منزله كجزء من التحقيق بادعاءات حول حصوله على مساعدة مالة غير قانونية لوريثة علامة «لوريال» التجارية، ليليان باتينكورت بحملته عام 2007.

وأسقطت هذه التهم عام 2013، لكن افتتح تحقيق آخر العام التالي وفي فبراير عام 2013، أمر قاضٍ ساركوزي بالمثول أمام المحكمة، وأتى ذلك بعد خسارة كبيرة للرئيس السابق، بعد حصوله على المرتبة الثالثة بين مرشحي الحزب الجمهوري للترشح للانتخابات الرئاسية.

المزيد من بوابة الوسط