موسى فرج: سلامة قد يعرض صيغ توافقية على رئيس مجلس النواب

توقّع رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، أن يطرح المبعوث الأممي غسان سلامة «صيغًا توافقية» لتعديل الاتفاق السياسي على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تعليقًا على ما جاء في إحاطة سلامة التي قدمها إلى مجلس الأمن يوم أمس الأربعاء.

وكان سلامة قد نبّه خلال إحاطته الدورية حول تطورات الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن التي قدمها من مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، إلى أن «الأمل في إنجاز تعديل الاتفاق السياسي ضئيلٌ جدًّا»، مشيرًا إلى أن «خطة العمل من أجل ليبيا» التي بدأ العمل عليها منذ سبتمبر 2017 «لا تعتمد على التعديلات»، لكنه نوه إلى أنه سيبدأ اليوم «محاولة أخيرة» لتعديل الاتفاق السياسي.

وقال فرج لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، معلقًا على ما قاله سلامة «أعتقد أن غسان سلامة يقصد بما ذكره في إحاطته لمجلس الأمن يوم أمس، أنه سيقوم بعرض صيغ توافقية على رئيس مجلس النواب، فإذا وافق عليها فيمكن أن تلتقي اللجنتان الممثلتان لكل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب قريبًا لاستكمال صياغة التعديل الخاص بالسلطة التنفيذية، وإلا سيطرح البدائل الأخرى التي تحدث عنها».

ورأى فرج أن «أقصر الطرق لإنهاء المرحلة الانتقالية بسرعة، والانتقال للمرحلة الدائمة عبر دستور يعبر عن تطلعات الشعب الليبي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظروف ملائمة، هي التوافق على آلية لتشكيل السلطة التنفيذية (مجلس رئاسي وحكومة) حيث يتم توحيد مؤسسات الدولة، ووقف الفوضى والعنف، والتصدي للإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله ومظاهره، والانطلاق نحو الأمام».

واعتبر فرج أن «الأرجح هو أن الاتفاق سيبقى هو الإطار العام للحل السياسي،، ولإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية»، لكنه نبّـه إلى أنه «أمام إخفاق بعض أطراف الاتفاق السياسي في الالتزام بالاستحقاقات المنوطة بهم من خلال الاتفاق، والاستمرار في وضع العقبات، قد تلجأ البعثة الأممية ومن خلفها مجلس الأمن إلى معالجات لا تتقيد بحرفية النصوص»، إلا أنه لفت أيضًا إلى أن هذه المعالجات قد تكون «غير مضمونة النتائج».

واختتم رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج تصريحه قائلًا: «لهذا فإننا في المجلس الأعلى للدولة ننبه إلى ذلك وندعو الأطراف المعنية إلى إدراك الوضع بنظرة واسعة تضع في أولوياتها ضرورة تجاوز هذه المرحلة الانتقالية بشكل يحافظ على التوافق الوطني».

المزيد من بوابة الوسط