أكد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد الاربعاءعلى تضمين علاوة الحصة والميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية بالترتيبات المالية للعام 2018.
وطمئن الوزير المفوض أسامة حماد المعلمين بالبدء الفعلي في تلبية جزء من مطالبهم المنادية بتحسين أوضاعهم المادية بشكل تدريجي وفي إطار إمكانيات الدولة المتاحة.
من جانبه أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة «أن هذه الإجراءات هي واقع وليست مجرد تطمينات لن تري النور كما يعتقد البعض».
وطالب وكيل مراقبي التعليم بالبلديات بضرورة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي الذي سيساعد المنتسبين اليه في تيسير الكثير من الصعوبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن الوزيرأسامة حماد أصدر تعليماته لكل مراقبات الخدمات المالية بالمناطق بشأن تفعيل هذا الصندوق كخدمة لابد من تقديمها للمعلمين.
ودخلت أزمة المعلمين مرحلة جديدة من التصعيد، مع دخول العديد من المدارس في البلاد في إضراب مفتوح مع بدء النصف الثاني من العام الماضي تلبية لدعوة النقابة العامة للمعلمين، مما أحدث شللا في القطاع التعلمي والمدارس.
ويصر المعلمون على 8 مطالب، نقلها بيان النقابة، وهي : رفع مرتب العاملين بقطاع التعليم وفق المقترح رقم 10 المقدم من النقابة العامة للمعلمين ، وإصدار قانون حماية المعلم، والتأمين الصحي الشامل، وفصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وزارة التربية والتعليم ، واستحداث المجلس الوطني الأعلى للتخطيط وتطوير التعليم، وتحسين مخرجات التعليم.
تعليقات