قال مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن البعثة ستعلن استراتيجيتها لمعالجة الوضع الأمني في ليبيا قبل مايو المقبل، مشددًا على ضرورة «أن يكون توفير الأمن مسؤولية المؤسسات الوطنية، وليس مجموعات مسلحة».

وقال سلامة في إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي، التي قدمها اليوم الأربعاء، من مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة طرابلس، «إن كثيرًا من الشبان يكسبون قوتهم من وراء حمل السلاح»، داعيًا إلى «إعادة دمجهم في الحياة المدنية».

ورأى سلامة أن «هناك مكامن للقلق في ليبيا»، موضحًا أن «تنظيمي (داعش) و(القاعدة) لا يزالان موجودين في ليبيا، وقد شنا هجمات في الآونة الأخيرة»، كما أن «المجموعات المسلحة بما في ذلك تلك المدمجة في هيكلية الدولة تواصل العمل خارج نطاق القانون وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان».

وذكر المبعوث الأممي أن «الوضع في سبها ما زال مقلقًا جدًّا»، مبينًا أن «العداوات المحلية والصراعات بين اللاعبين السياسيين والعسكريين الليبيين، والوجود المتنامي للمرتزقة الأجانب يعقِّد بشكل خطير الحل»، مؤكدًا أن «الأمم المتحدة مستعدة للوساطة إذا طلبت الأطراف ذلك».

ونبه سلامة إلى أن «المؤسسات الليبية الحالية ترتكز على شرعية سطحية وتفويضات ركيكة، أو منقسمة إلى أجسام متناسفة»، لافتًا إلى أنه «من أجل القيادة وتوحيد الصف واتخاذ قرارات صعبة، يجب أن تكون الحكومة آتية من الشعب، وهذا يعني انتخابات».

وأكد سلامة في إحاطته أن البعثة أحرزت «تقدمًا في عكس عملية الاستبعاد المتبادل الموجود في ليبيا، والتواصل مع المجتمعات التي تم تهميشها بما في ذلك أنصار النظام السابق»، كما عملت على «إقناع الجماعات العرقية، والمدن المتخاصمة، والأحزاب السياسية على التقارب».