«هيومن رايتس»: على الجميع في ليبيا احترام 3 عناصر أساسية لإجراء انتخابات حرة

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأمم المتحدة بدعوة حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، و«السلطات المتنافسة في شرق ليبيا إلى تهيئة الظروف المناسبة، لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، قبل الإسراع بإجراء انتخابات عامة في العام 2018».

وأضافت «هيومن رايتس ووتش»، في بيان اليوم الأربعاء، أنه «لكي تكون الانتخابات حرة ونزيهة، فإنها تحتاج إلى أن تُجرى في بيئة خالية من الإكراه، أو التمييز، أو الترهيب في حق الناخبين، المرشحين، والأحزاب السياسية».

وتابعت: «ينبغي احترام 3 عناصر أساسية: حماية حرية التعبير والتجمع، قوانين غير تمييزية أو تعسفية في استبعاد ناخبين أو مرشحين محتملين، وسيادة القانون، مصحوبة بسلطة قضائية فاعلة قادرة على التعامل بشكل عادل وسريع مع النزاعات المتعلقة بالانتخابات»، مؤكدة أنه «على القضاء أن يكون مستعدًا لحل الخلافات حول الانتخابات، مثل التسجيل، الترشح، والنتائج، وعلى منظمي الانتخابات ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى أماكن الاقتراع».

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إريك غولدستين، في المنظمة: «لا يمكن لليبيا اليوم الابتعاد أكثر عن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، ناهيك عن الشروط المقبولة لإجراء انتخابات حرة، وعلى السلطات أن تكون قادرة على ضمان حرية التجمع، تكوين الجمعيات، والتعبير لأي شخص يشارك في الانتخابات».

وأشارت إلى أن «تسجيل الناخبين ينبغي أن يكون شاملاً، ومتاحًا، ويضمن أن أكبر عدد من الليبيين المؤهلين داخل الدولة وخارجها يمكنهم التسجيل»، كما ينبغي النص على «تسجيل الأشخاص المحتجزين رهن الاعتقال التعسفي لمدة طويلة دون إدانة جنائية، لأنه لا يوجد أساس قانوني لإقصائهم، فضلاً عن ضرورة ضمان التدقيق الشفاف والمنتظم لسجل الناخبين لتفادي أي خطأ».

وتابعت المنظمة، أنه «لا يمكن لمفوضية الانتخابات إجراء انتخابات إلا إذا أقر مجلس النواب قانون الانتخابات»، مطالبة ليبيا بـ«صفتها طرفًا في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أن تلتزم بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واللذين يضمنان حرية الكلام والتعبير، وتكوين الجمعيات».

وأكدت أن «ليبيا ملزمة أيضًا بإعلان الاتحاد الأفريقي العام 2002 بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والتي تنص على أنه ينبغي إجراء انتخابات ديمقراطية في إطار دساتير ديمقراطية وامتثالاً للصكوك القانونية الداعمة، وبموجب نظام فصل السلطات، الذي يضمن على وجه الخصوص، استقلال القضاء».

المزيد من بوابة الوسط