تنظم  وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني في نهاية شهر أبريل المقبل ورشة عمل حول إصلاح قانون الحكم المحلي رقم 59 وﻻئحته التنفيذية.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية خليفة احواس لـ«بوابة الوسط» الأربعاء « إن ثمة إجماعا لدى معظم المختصين بالعيوب التي تعتري قانون الإدارة المحلية الحالي و لعل في مقدمتها عدم اشتراط المؤهل العلمي رغم الشوط الذي قطعه المجتمع الليبي في هذا المضمار واﻻكتفاء بإجادة القراءة والكتابة».

وأضاف: «أننا نطمح للارتقاء بالقانون ليكون في مصاف القوانين الحديثة للإدارة المحلية والدعوة مفتوحة للمختصين و خبراء الإدارة للمساهمة بالورشة بما يحقق الغاية من إقامتها».

ولفت حواس إلى أن الورشة سوف تناقش وضع معايير علمية إنشاء البلديات و إعادة النظر في المحافظات التي تم إيقافها بموجب قانون رقم 9 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني.

وأشار حواس إلى أن ورشة العمل هي محاولة لإرشاد المشرع الليبي لإصلاح القانون لمواكبة التطورات و تجاوز معوقات التطبيق.