بن يوسف: مجلس القضاء سيسلم السلطة لحكومة تسيير أعمال حال فشل لجنتي الحوار

عميد بلدية سوق الجمعة، هشام بن يوسف

قال عميد بلدية سوق الجمعة، هشام بن يوسف، إن عمداء البلديات اتفقوا على تشكيل لجنة من عمداء البلديات للإشراف على حوار مباشر بين لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة وبرعاية أممية، تعتبر ضامنة لما يتم التوصل إليه، وهو بدوره يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة خلال ثلاثين يومًا.

وأشار بن يوسف في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إلى أن المجتمعين اتفقوا على منح فريق العمل «أحقية التمديد حسب ما تقتضيه المصلحة»، لكنه نبه إلى أنه «بعد انقضاء الفترة الممنوحة للجنة ستدعو المجلس الأعلى للقضاء للقيام بمهمته التاريخية لتولي زمام الأمور في البلاد، وتشكيل حكومة تسيير أعمال لا تزيد مدتها على سنة من تاريخ تشكيلها».

وحول اعتبار مدة الـ30 يومًا شرطًا تعجيزيًّا، قال عميد بلدية سوق الجمعة إنّه في «حال جدية لجنتي الحوار في مساعيهما للم شمل البلاد يمكن تمديد المدة حتى تصل إلى حلول جذرية، ولكن في حالة التمسنا عدم جديتها في السعي، فسنطالب المجلس الأعلى للقضاء بتسلم السلطة وإبعاد اللجنتين عن المشهد، واللجنة المكونة من عمداء البلديات ستعمل كطرف ضاغط على لجنتي الحوار».

وعن موعد تشكيل اللجنة قال: «خلال اليومين المقبلين ستدفع كل بلدية بأسماء، وسيتم إعلانها في حينها مباشرة»، لافتًا إلى أن توحيد الأطراف السياسية من شأنه حل المشكلات الخدمية سواء ما يتعلق بالسيولة النقدية أو الوقود، متابعًا: «البلديات دورها حاليًّا أصبح المحافظة على الوضع الموجود وعدم تردي الوضع».

وأضاف أن عمداء البلديات أعلنوا رفضهم «أي تواجد أجنبي» على الأراضي الليبية «خاصة في مناطق الجنوب الذي تكدست به القوات الأجنبية وتحاول السيطرة عليه»، والتأكيد على وحدة التراب الليبي والمحافظة على حدوده ومياهه الإقليمية.

وأوضح أن المجتمعين طالبوا أهالي مصراتة وتاورغاء بتحمل مسؤولياتهم وتغليب المصلحة الوطنية ووضع حل سريع لعودة المهجَّرين إلى ديارهم، على أن تتحمل الجهات الراعية للاتفاق مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية لتنفيذ التوصيات.

وأكد أن ممثلي البلديات طالبوا «المصرف المركزي بإيضاح سياساته النقدية ومعالجة تدهور سعر صرف الدينار، وضرورة توفير السيولة النقدية، وتوزيع الميزانيات الاستيرادية على كافة البلديات بشكل عادل، والإسراع في صرف علاوة العائلة للأسر وزيادة حصصها من العملة الصعبة».

وأوضح أن الاجتماع المقبل لعمداء البلديات سيعقد في إحدى بلديات الجنوب، على أن يتولى عمداء البلديات بالجنوب تحديد مكان وزمان الاجتماع، لافتًا إلى أن توصيات العمداء تضمنت التشديد على ضرورة «عودة كافة المهجَّرين والنازحين في الداخل والخارج دون أي قيد أو شرط».

ونفى بن يوسف وجود أية خلافات بين عمداء البلديات، مدللاً على ذلك باجتماع 107 عمداء بلديات ومجالس محلية في طرابلس، لافتًا إلى أن كافة البلديات تصلها الميزانية من حكومة الوفاق الوطني، قائلاً: «لو كانت هناك خلافات ما كنا اجتمعنا في طرابلس؛ بعيدًا عن أية تجاذبات سياسية قد تتسبب في مشاكل للمواطنين، نحن كعمداء بلديات متفقون جدًّا».

المزيد من بوابة الوسط