«المركزي» يناقش برنامج الإصلاح الاقتصادي مع نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني

ورشـة عمل حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بحضور نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني

ناقش المصرف المركزي، خلال ورشـة حوارية مع عدد من نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيـا، في إطار إجراءات تحاول المؤسسات الاقتصادية إقرارها للخروج بالاقتصاد المحلي من عثراته.

وأشار بيان للمصرف عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن ورشة العمل التي أعدتها عدة مؤسسات، على رأسها المصرف المركزي والمجلس الرئاسي، وحضره نخبة من الخبراء والمختصين والأكاديميين، باعتباره برنامجًا وطنيًا لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان أن نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، أكدوا خلال الجلسة الحورية، دعمهم لضرورة إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، داعين إلى ضرورة أنّ تبادر كافة مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ واجبــاتها، مع الإسراع في تبني البرنامج والتوعية به لدى الرأي العام لكسب الدعم الكافي، وتهيئة الجميع لتحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادي للخروج من تداعيات الأزمة وتهيئة الاقتصاد الوطني ليكون حاضنة لمشروعات التنمية المستدامة.

وأكد الحضور، وفق البيان، ضرورة أن يكون البرنامج المقترح أكثر واقعية ليكون قابلاً للتنفيذ، مع التأكيد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي باعتباره مطلبا أساسيا لنجـاح أي برنامج إصلاح بغض النظر عن محتواه.

وبدأت مؤسسات الدولة طرح أفكار لانتشال الاقتصاد من تدهور دخله منذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام 2011، حيث انزلقت الدولة في حالة حرب أهلية، وتفاقمت الانقسامات السياسية، فضلًا عن انتشار الجريمة والإرهاب، قبل تدهور الوضع الأمني وفي العام 2014، تصاعدت حدة الاشتباكات وعرقلت شحنات الخام، المصدر الرئيسي للدخل، مما تسبب في تدمير الاقتصاد المعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى.

ورشـة عمل حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بحضور نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني
ورشـة عمل حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بحضور نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني

المزيد من بوابة الوسط