حمل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مسؤولية تأخر صدور الموافقات اللازمة لشروع الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ برنامجها لمعالجة أزمة الكهرباء.

ونفى الصديق الكبير في بيان نشره على الموقع الرسمي للمصرف المركزي «ما تداولته وسائل الإعلام من اتهامات للمصرف حول تقاعسه في تسهيل عمل الشركة العامة للكهرباء، وعرقلته في تنفيذ برامجها لمعالجة الأزمات التي تواجه الشركة».

وأبدى الصديق الكبير، استغرابه الشديد مما وصفه بـ«العرقلة غير المُبررة في تأخر صُدور الموافقات اللازمة للشركة العامة للكهرباء لمدة تقارب 6 أشهر».

وحمّل الصديق الكبير «المجلس الرئاسي والأطراف المعنية المسؤولية الكاملة في تأخر صدور الموافقات اللازمة لشُروع الشركة في تنفيذ برامجها لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين».

وأشار الصديق الكبير إلى «أهمية معالجة أزمة الكهرباء للمساهمة في تحريك عجلة الإقتصاد الوطني و استكمال المشروعات ذات الطبيعة التنموية خلال الفترة القادمة».