«مالية النواب» تناقش ميزانية 2018 بقيمة 42 مليار دينار

اجتماع سابق للجنة المالية بمجلس النواب

قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب المهدي الأعور إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس الإثنين، الميزانية العامة المحوَّلة من الحكومة الموقتة لعام 2018 التي تبلغ قيمتها 42 مليار دينار.

وأشار الأعور في اتصال مع «بوابة الوسط»، إلى أنّ اللجنة عقدت اجتماعها الأول لعام 2018 أمس بمقر المجلس رغم عدم وجود نصاب، لافتًا إلى أنّه جرى مناقشة عدة قضايا خلال اجتماع الأمس، أهمها الميزانية المحولة من الحكومة الموقتة بقيمة 42 مليار دينار، وقانون الدين العام وما توصلت إليه اللجان بالخصوص.

وأضاف عضو لجنة المالية بمجلس النواب أن «إيرادات الدولة لا تكفي المصروفات والرواتب، ولذلك يجب فتح باب الإقراض للحكومة لتغطية العجز بالميزانية».

وأوضح أن الاجتماع ناقش قضية رواتب الموظفين بالدولة، حيث جرى الاتفاق على «ضرورة تعديل الواتب بالكامل بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية وتعديل قانون 10 الصادر في 2015 بالخصوص». 

وتابع الأعور «تم مناقشة أسباب تأخر الرواتب، والذي يعود في أغلبه إلى تأخر اعتماد الميزانية والترتيبات المالية بوزارة المالية لحكومة الوفاق»، منوهًا بأنّ الاجتماع أكد «على أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات وصرف الرواتب خلال الأيام المقبلة». 

وحول رواتب المعلمين قال الأعور إنّه «تم تشكيل لجنة مكونة من 6 أعضاء البرلمان، وهم عمر تنتوش والمهدي الأعور من لجنة المالية، وخليفه الدغاري وسلطنة المسماري من لجنة التعليم، ومحمد امدور ورمضان شمبش من اللجنة التشريعية، للوقوف على المقترحات المقدمة من نقابة المعلمين واللجان المشكلة للنظر بها وإحالتها لمجلس النواب».

ولا تزال الموازنة العامة للدولة لعام 2018 تخضع للمناقشات، فيما يواجه الاقتصاد الليبي تحديات جمّة بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي أثرت بشكل مباشر في الإنتاج النفطي المصدر الرئيسي للدخل بالبلاد.