«مالية النواب» تناقش الميزانية العامة وقانون الدين العام

ناقشت لجنة المالية بمجلس النواب برئاسة عمر تنتوش الميزانية العامة للدولة المقدمة من «الحكومة الموقتة»، بالإضافة إلى مراجعة تعديل مشروع قانون رقم 15 لسنة 1981، بشأن مرتبات العاملين بالدولة.

وبحثت اللجنة، في اجتماع لها أمس الإثنين، بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق النظر في قانون الدين العام، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وكان مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، محمد إسماعيل، أرجع سبب تأخر مرتبات شهري يناير وفبراير إلى «توحيد حساب المصروفات بالمؤسسة المالية في الدولة».

وقال محمد إسماعيل خلال حديثه لقناة «ليبيا الرسمية»: إن «عملية إدراج البيانات اكتملت، ويجري حاليًا توقيع الصكوك لتحويلها إلى الجهات»، مؤكدًا أن «المرتبات للأشهر القادمة لن تتأخر وستكون في موعدها».

من جانبها ردت الحكومة الموقتة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» على تصريحات محمد إسماعيل، قائلة: «تؤكد وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية الموقتة أن هذه المعلومات مغلوطة وغير صحيحة».

وأوضحت الحكومة الموقتة أن «سبب تعطل المرتبات للقطاعات والبلديات كافة التابعة لوزارة المالية بالحكومة الموقتة هو استكمال إجراءات إدارية تتعلق بالتنسيق حيال منع الازدواجية في مرتبات الدولة وفق التشريعات النافذة».

المزيد من بوابة الوسط