طالب المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بضرورة تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية، كما أقر معايير تولي المناصب السيادية الواردة في الاتفاق السياسي، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأعلى للدولة العادية الـ 26 اليوم الاثنين، بمقره في العاصمة طرابلس، والتي ناقش خلالها الأحداث الجارية في الجنوب، والتطورات المتعلقة بالاتفاق السياسي وتعديله، ومعايير تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن المجلس «أدان بشدة الاشتباكات المسلحة الدائرة في الجنوب الليبي، مُطالبًا مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بتحمّل مسؤولياته وضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الأمن وفي مقدمتها تعيين آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية، وتوفير الخدمات لأهالي الجنوب بشكل عاجل».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المجلس الأعلى للدولة استعرض خلال الجلسة «المقترحات الثلاثة التي أقرها بشأن تعديل الاِتفاق السياسي وأحالها إلى بعثة الأمم المتحدة ومجلس النواب للرد عليها والوصول إلى توافق حولها».

وأشار إلى أن المجلس بحث «أيضًا مقترحات لجانه الدائمة بشأن معايير تولي المناصب السيادية الواردة في الاتفاق السياسي، حيث أقر المجلس هذه المعايير، على أن يبدأ المجلس في مناقشة آلية الترشح لشغل هذه المناصب وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي».

ونوه المكتب الإعلامي إلى أن المجلس الأعلى للدولة «كلف لجنةً من أعضائه لإعداد مُذكرة مُفصلة بشأن التدخلات العسكرية الخارجية في ليبيا استنادًا إلى تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، والتواصل مع الجهات الدولية في هذا الشأن».